قبل از قبض لزومى ندارد. پس چگونه شرط در ضمن عقد قبل از تحقق قبض منشأ لزوم مىشود؟ و ذكر شرط بعد تحقق قبض، خود يعنى (شرط در ضمن العقد لازم) نيست.
گوئيم: كه مراد ما از عقد لازم آن است كه اصل در آن لزوم باشد، هر چند بعضى شرايط داشته باشد. مثل بيع كه لزوم آن موقوف است بر انقضاى مدت خيار مثلا.
ومع هذا شرطى كه در ضمن عقد آن بشود لازم است. بخلاف هبه غير ذى رحم كه اصل در آن جواز است وهبه ذى رحم اصل در آن لزوم است. يا آن كه مىگوئيم كه قبض از شرايط صحت اصل هبه است، على الاظهر. خواه در هبه ذى رحم و خواه غير آن. پس گويا گفته ايم كه اصل در هبه ذى رحمى كه قبض لاحق آن شود، لزوم است و شرط در ضمن آن لازم است. وعدم حصول قبض كاشف از عدم صحت و عدم لزوم است اولا، چنان كه قبض كاشف از لزوم است اولا. و اصل در هبه غير ذى رحم جواز است و شرط در ضمن آن لازم نيست. وعدم قبض كاشف از عدم صحت آن نيز هست، چه جاى لزوم آن. و لكن قبض كاشف از لزوم آن نيست اولا.
مطلب چهارم: اين كه موت واهب اول قبل از وصول عوض در هبه اى كه شرط عوض در آن شده، آيا منشا لزوم مىشود - به اين معنى كه ديگر نمىتواند وارث واهب منع كند از قبول هبه ثانيه به قصد اين كه معوضه نشود و فسخ كند، بلكه همان جواز الزام بر دادن عوض براى او هست لا غير -؟ و فرقى ما بين ذى رحم و غير آن هست، يا نه؟. و تحقيق در آن اين است كه هر چند اظهر در نظر حقير اين است كه هبه مطلقه به موت واهب يا متهب لازم مىشود (چنان كه پيش از اين در همين كتاب تحقيق آن كرده ايم) (١) و لكن در هبه معوضه چنين نيست. زيرا كه مىتوان گفت كه در هبه معوضه علاوه بر حق الرجوع [در] هبه من حيث انها هبه، حق الرجوع به سبب شرط هم حاصل مىشود. زيرا كه مقتضاى شرط تسلط بر فسخ است به انتفاى شرط.
و آنچه پيش گفته بوديم كه (بعيد است از حكمت كه در وضع هبه و تشريع آن،

(١): رجوع كنيد به مسئله شماره ٧٩ از همين مجلد.

(٢١٧)