مناط اعتبار نيست. پس در اين صورت يا اين است كه به جهت زوجه علم شرعى به هم رسيده بوده به فوت زوج اول، يا نه. پس اگر علم براى هيچ يك يا براى زوجه به تنهايى به هم نرسيده بود، پس عقد عمرو باطل است. و اگر علم شرعى براى هر دو به هم رسيده (بلكه از براى زوجه به تنهايى با عدم علم زوجه به حال، نيز - على الاظهر) پس عقد عمرو نيز صحيح است. و علم وكيل در حقيت موكل فيه شرط نيست. و هر گاه زوجين با دعوى علم به فوت، كسى را وكيل كنند در اجرا صيغه، عقد، صحيح است هر چند وكيل علم شرعى به فوت نداشته باشد على الاظهر.
بلى: اگر وكيل عالم باشد به حيات، جايز نيست از براى او اجرا صيغه. و ادعاى علم به حيات بعد اجرا صيغه نيز منشأ بطلان نمىشود. و هم چنين ادعاى عدم قصد نكاح، اما اولا: پس به جهت آن كه ظاهر علما اجماع است بر اين كه دعوى عدم قصد بعد اجرا صيغه عقود مسموع نيست. هر چند در خصوص طلاق خلافى كرده اند، و وجه آن اين است كه ظاهر حال بالغ عاقل در تكلم قصد به مدلول لفظ است، و اين (ظاهر) مقدم بر (اصل) است خصوصا با دعوى اتفاق. چنان كه شهيد ثانى (ره) در مسالك در كتاب طلاق ذكر كرده. و در كلام جمعى كه قايل شده اند به قبول قول او در خصوص طلاق اشكال كرده. و سبط ايشان نيز در شرح نافع در اين كلام تابع ايشان شده.
و اما ثانيا: پس به جهت اين كه اين اقرارى است بر غير، و اقرار بر غير مسموع نيست.
و گاه است كه توهمى در اينجا بشود كه: اين اقرار بر غير نيست زيرا كه حقى از غير هنوز ثابت نشده كه اين اقرار منافى آن باشد، و حال اول مرحله ثبوت است و هر گاه به ثبوت برسد كه عقدى شده است كه ظاهرا صحيح بوده است، يا آن كه ابتدا عاقد اعتراف به وقوع عقد صحيح نموده باشد و بعد بگويد كه من معتقد فساد بودم، در اينجا سخن عاقد مسموع نيست. زيرا اقرار در حق غير است.
و جواب اين توهم و استيفاى كلام در آن طولى دارد. ومقتضاى مقام نيست، و مجمل اين كه از آنچه پيش گفتيم معلوم شد وجه صحت. به جهت آن كه كلام بالغ عاقل مسلم محمول بر صحت است، و ظاهرا او قصد به مدلول لفظ است بروجه صحيح. و همين تحقق صيغه در خارج دليل صحت است. ديگر نه دليل ديگر مىخواهد و نه احتياج به اقرار عاقد بر صحت دارد. ودعوى (عدم قصد به مدلول بعد اجرا صيغه به جهت علم به فساد) - خصوصا با فاصله بسيار از زمان اجرا صيغه - ادعاى فساد چيزى

(٣٨٤)