جواب: اين مسأله محتاج به تفصيلى است. و تفصيل اين است كه آن اهل شرع اگر مجتهد عادل است، ثبوت در نزد او كافى است. هر چند به سبب حصول علم باشد به سبب خبر محفوف به قرينه. و حكم مجتهد به جواز عقد كافى است وعدم حصول علم از براى زوجين و وكيل (هيچ كدام) ضرر ندارد. و جايز نيست نقض حكم مجتهد عادل نه از براى خودش و نه از براى غير خودش. هر چند راى او متغير شود. مگر اين كه ظاهر شود بطلان حكم اول در نفس الامر. و معنى تغيير راى غير معنى ظهور بطلان است. به جهت اين كه مجتهد عمل به گمان خود مىكند و تغيير گمان مستلزم بطلان آن نيست.
گاه است كه همان گمان اولى در نفس الامر صحيح بوده و دومى فاسد باشد.
و معنى بطلان حكم اول اين است كه معلوم شود كه مخالف آنچه يقينا از شرع رسيده، كرده است. يا معلوم شود كه در اجتهاد خود مسامحه كرده و كوتاهى كرده بوده و اگر درست اجتهاد مىكرد به دليل گمان ثانى بر مىخورد و به مقتضاى آن عمل مىكرد. و در اين دو صورت جايز است نقض حكم اول به جهت مجتهد ديگر، يا همان مجتهد اگر به سمت عدالت متصف باشد. به اين معنى كه بعد از ظهور مسامحه كه منسأ فسق است تائب شده باشد.
پس در صورت سؤال تشكيك مجتهد در حكم اول بايد معلوم شود كه از چه راه است. اگر از راه اين باشد مثلا كه مجتهد به علم خود عمل مىتواند كرد يا نه بعد از آن كه در اول راى او جواز عمل بود. يا در عدالت شهود تشكيك كند بعد از ظهور آن در اول امر. و امثال آنها، ضرر ندارد. به جهت آن كه اين از مسائل اجتهاديه است. و اگر به سبب اين بود كه در اول جزم از براى او حاصل شده و آن را يقين انگاشته و در آخر شك به هم رسيده و لكن علم به بقا حيات زوج به هم نرسيده، ظاهر اين است كه مضر نيست. به جهت اين كه آنچه معتبر است در علم در احكام فقهيه همان جزم است نه يقين مصطلح منطقيين. ومفروض آن است كه جزم براى او حاصل شده و بطلان عمل به مقتضاى آن ظاهر نشده. و اگر چيزى ديگر بوده بايد معلوم شود.
پس از اينجا معلوم شد كه ادعاى احد وكيلين علم به فساد را از راه عدم ثبوت فوت شرعا در نزد او بخصوص، مضر نيست. و حكم مجتهد در ثبوت كافى است. پس در اين صورت عقد عمرو صحيح است. عقد بكر باطل.
و اگر آن اهل شرع مجتهد عادل نبوده، پس ثبوت در نزد او نفعى ندارد و حكم او

(٣٨٣)