اضافه بر ثلث مال شده بايد تحقيق طريق صحت و فساد و لزوم وعدم لزوم آن را كرد. و تحقيق اين است كه وصيت شرعيه مثل دادن بعض مال به معتق يا غير آن، و هم چنين وصيت به واجبات بدنيه مثل صوم و صلات و امثال آن، پس آن در ثلث تركه معتبر است لاغير، مگر به امضاى وارث بالغ رشيد. و اما وصيت به واجبات ماليه محضه مثل دين و زكات و خمس ورد مظالم، و هم چنين ماليه مشوب به بدنيه مثل حج: پس آن در اصل مال معتبر است. چنان كه اگر هيچ وصيت نكرده باشد [باز] بايد از اصل مال وضع شود. و آنچه در كلام موصى مذكور است تمام ماليه محضه است به غير دو تومان معتق. و از اين جهت مىتوان گفت كه همه وصيت ممضى است هر چند به زياده از ثلث متعلق شده.
لكن اشكال در تشخيص مراد موصى مىكند كلمات او اولا اين كه گفته است كه (به وجه شرعى بر خود لازم كرده بوده است. در حال حيات كه ثمن مال خود را صرف مشاهد منوره كند) به آن تفصيل كه نوشته، معنى آن را نفهميدم. اگر مراد او اين است كه نذر كرده است مثلا و گفته است (لله على كه ثمن مال خود را كه در حال اجراى صيغه نذر مالكم به مصرف مشاهد منوره برسانم به اين تفصيل.....) و بعد از آن وصيت كرده است كه به مقتضاى آن عمل كنند. پس اين صحيح و خوب است. لكن بايد ملاحظه ثمن مال را در آن وقت كرد، نه بعد از وفات. چنان كه مقتضاى وصيت است.
و هر گاه گفته باشد (لله على كه ثمن مال را كه الحال دارم وارث من بعد از من به اين مصرف برساند) اين صحيح نيست. به جهت اين كه فعلى را كه مكلف نذر مىكند بايد خودش به جا بياورد، نه ديگرى. و هم چنين هر گاه بگويد كه لله على كه ثمن مال مرا بعد از وفات من وارث من به اين مصرف برساند) هم صحيح نيست، به همين جهت كه گفتيم. و اگر گفته باشد كه لله على كه وصيت كنم كه ثمن مال حال مرا) يا (ثمن مال بعد وفات مرا) يا مطلق بگويد كه (ثمن مالم را صرف به اين مصرف كنند)، و بعد از آن وصيت به عمل آمد به مقتضاى نذر، پس در اين صورت اين از جمله وصاياى متبرع بها مىشود، گو اصل وصيت كردن واجب شده به نذر. به جهت اين كه صرف كردن مال در اين مصرف به سبب نذر واجب نشده است تا داخل حقوق ماليه واجبه شده باشد.
چنان كه پوشيده نيست.
و چون عامى است استفتا مىكند از مفتى طلب حكم مىكند نه احتمال، پس مىگوئيم: ظاهر عبارت سؤال من حيث اللفظ - خصوصا به ملاحظه تعيين بيست تومان

(٢٣٧)