باشد. لكن اجماعى بود اين معنى مشكل است. به جهت آن كه در صورت اخيره هم دو قول است. و به هر حال در صورت اولى شكى و خلافى نيست كه حضانت با مادر است. و در صورت ثانيه اقوى اين است كه با پدر است. هر چند كه ظاهر دعوى اجماع ابن ادريس خلاف آن است، به جهت اخبار كثيره و لزوم عسر وحرج در بسيارى از صور.
و عمده در مسأله بيان حال بعد (از شير وا شدن تا بالغ شدن) است. و در آن هم اختلاف عظيمى است. و احاديث هم اختلاف بسيار دارند. واشهر اقوال اين است كه مادر احق است به دختر و پدر احق است به پسر تا هفت سال. واستدلال كرده اند بر اين [به] جمع بين احاديثى كه بعضى دلالت مىكند بر اين كه حضانت حق مادر است مطلقا تا هفت سال، على الاطلاق، يعنى بدون تعيين پسر و دختر. و بعضى [دلالت دارند] بر اين كه حق پدر است، على الاطلاق. پس آنها را حمل كرده اند به دختر به جهت مناسبت تربيت او با مادر. و اينها را بر پسر به جهت مناسبت با پدر.
و حق اين است كه محض جمع بين الاخبار دليل نمىتواند بود، چنان كه در اصول تحقيق كرده ام. واعتبار مناسبت هم اضعف از آن است. و لكن مىتوان گفت كه شهرت در اين مقام با اجماع [كه] ابن ادريس بر اين معنى ادعا كرده است، كافى است. و مفهوم روايت ابو الصباح كنانى از حضرت صادق (ع) كه سند آن قوى است نيز مؤيد مطلب است (قال: اذا طلق الرجل المرأة وهى حبلى، انفق عليها حتى تضع حملها.
فاذا وضعته اعطاها. ولا يضارها، الا ان يجد من هو ارخص اجرا منها، فان هى رضيت بذلك الاجر فهى احق بابنها حتى تفطمه) ١ كه مفهوم آن اين است كه غايت و نهايت حضانت مادر (فطام) است در پسر، پس در دختر بيشتر خواهد بود.
و هر گاه به اين ضم كنيم مثل صحيحه ايوب بن نوح ٢ را، مطلب حاصل مىشود. و اين كه صاحب مسالك مىفرمايد كه (در اين باب حديث صحيحى نيست و همه ضعيف اند و مرسل) خوب نيست. به جهت آن كه روايت عبد الله بن سنان كه در باب (لحوق ولد به حراز ابوين) وارد شده ودلالت مىكند بر اين كه حضانت با پدر است، صحيح است ٣. و هم چنين روايت ايوب بن نوح هم كه در كتاب فقيه است دلالت مىكند

١: همان مرجع: ح ٢.
٢: همان مرجع: ح ٦.
٣: وسائل ج ١٥، ابواب احكام الاولاد، باب ٧١ ح ١.

(٣٥٣)