افاده ظن باشد، و آن ممنوع است، بلكه عمل به آن محض تعبد شرعى است، و قياس جايز نيست.
و هر گاه در مدرسه و آب انبار وغيرهما بينه عادله يا شياع مفيد قطع حاصل نشود، نفس آب انبار بودن و مدرسه بودن و حسينيه بودن، دليل وقفيت نيست، تا صيغه وقف جارى نشود (هر چند بانى مسجد را بسازد و رخصت نماز هم در آن بدهد و نماز هم در آن بشود) حكم وقف بر ان جارى نمىشود تا واقف صيغه نگويد.
بلكه علامه در تذكره گفته است كه: هر گاه بگويد " جعلته مسجدا " هم كافى نيست.
و لكن در اين مقام مىتوان گفت كه يد مسلمين به عنوان مسجديت در مسجد كافى است. چون وقف مساجد از براى مسلمين است و موقوف عليهم حقيقتا مسلمين مىباشند و اين از باب وقف بر " جهت " است و ضرور نيست كه جماعت مسلمين - كه اين يد از ايشان ظاهر مىشود - به حد استفاضه مفيد قطع باشند.
پس اگر كسى در محلى مسجدى را ببيند كه يك نفر يا دو نفر به اعتقاد مسجديت در آن نماز مىكنن، ويد آنها بر اين عنوان بر آن ثابت است، حكم مىشود به مسجديت. چون لفظ مسجد در اين ازمنه و ازمنه سابقه بر آن، " حقيقت " است در " مسجد وقف " - بلكه " مسجد وقف عام " هر چند قائل شويم كه در مسجد، وقف خاص هم متصور مىشود، يا آن كه گوئيم وقف عام اظهر افراد يا معانى است و متبادر اين معنى است، هر چند قائل به حقيقت بودن در وقف خاص نيز شديم.
و دور نيست كه در مدرسه هم اين ادعا را بكنيم. يعنى ثبوت حقيقت را. و اگر آن را دعوى نكنيم اكتفا مىكنيم به يد با اعتقاد وقفيت، هر چند استفاضه مفيد قطع حاصل نشود.
و اما آب انبار: پس اشكال ادعاى " حقيقت " در آن بيشتر است. و ادعاى وقفيت در آن تمام نمىشود در صورت فقد بينه الابه استفاضه مفيده قطع، يا به ثبوت يد مسلمين بر آن به عنوان وقف هر چند جمعى نباشد كه استفاضه قطعيه از قول ايشان حاصل شود. خلاصه اينكه در اين مقام از مقتضاى يد نبايد غافل شد، كه آن

(٣٤)