جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٤ - الصفحة ٤٣٠ - كتاب النكاح (من مجلد الأول)

اخبار مشهور، هست. و بناى عمل حقير تا به حال بر مصالحه به نصف است. ١ ٢٥٨: سؤال: هر گاه كسى چيزى را مهر زوجه خود بكند كه ملك مسلم به آن تعلق نمىگيرد، يا مطلق ملك به آن تعلق نمىگيرد (مثل انسان آزاد. يا آن كه آن مال غير بوده و او صداق كرده بعد از آن مستحق غير بر آيد تمام آن يا بعض آن). چه بايد كرد؟ و حق زوجه چه چيز است؟
جواب: اختلاف كرده اند علما در اين كه هر گاه مسلم مهر زوجه بكند چيزى را كه مالك آن نمىشود (مثل خمرو وخنزير) يا ملك تعلق به آن نمىگيرد مثل آن كه شخص حرى را مهر كند - بعد از آن كه اتفاق كرده اند بر اين كه آن مهر فاسد است - آيا ٢ عقد هم فاسد است يا نه؟ -؟. مشهور و اقوى صحت است، به جهت عمومات ادله. ومويد اين آن است كه اخلا عقد از ذكر مهر مطلقا جايز است. و وجهى از براى بطلان تصور نمىشود الا اين كه در عقد تراضى ضرور است، ومفروض اين است كه تراضى واقع نشده الا به مهر فاسد، و به بطلان مهر تراضى بر آن منتفى مىشود، پس مطلق تراضى منتفى مىشود، پس عقد فاسد مىشود.
و جواب آن اين است كه: بطلان مهر مستلزم انتفاى مطلق تراضى نيست. و آنچه دليل بر آن قائم شده لزوم تراضى است در حين عقد، نه در استمرار. و بسيار اوقات هست كه بعد از تنبه باز بر بقاى عقد راضى اند. پس استلزام ممنوع است. و شهادت مىدهد نيز حكم علما و اخبار بر اين كه (به فساد شرط، عقد فاسد نمىشود). و حال آن كه تراضى در عقد بر آن شرط موقوف بوده است. بلكه امر در اينجا و اضح تر است. پس معلوم شد كه قول به بطلان عقد به فساد مهر، ضعيف است.
و بعد از اين خلاف، اختلاف كرده اند كه آيا بر زوج چه چيز لازم است از براى زوجه؟.
و مشهور اقوال نيز در اينجا (مهر المثل) است هر گاه دخول كرده باشد. خواه آن شئ قيمتى داشته باشد مثل خمر وخنزير كه في الجمله قيمتى دارند، و خواه نداشته باشد مثل حر. و بعضى گفته اند: قيمت آن چيز را در نزد مستحلين آن، مىدهد، و اگر مثل حر باشد كه قيمتى ندارد، آن را عبد فرض مىكنند و قيمت مىكنند. و بعضى گفته اند كه: