جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٤ - الصفحة ٣٢٥ - كتاب النكاح (من مجلد الأول)

النادر. مع ان قاعدة الاتلاف تقتضى تقديم المباشر في الغرامة، والمفروض ان الزوج هو المفوت للبضع.
ولو منع ثبوت عموم هذه القاعدة من حيث التنصيص فلا يمكن منع ثبوتها من حيث الغلبة. فالغلبة الحاصلة من تتبع موارد الاتلاف يقتضى ان الحكم في (مفوت البضع) هو اشتغال الذمة، ولا معنى لاصل البراة بسبب تلك الاحتمالات النادرة. وهذا مثل ما لو قال (هذا اخى لايرث من تركة ابى)، فان المحتاج الى الاثبات انما هو نفى الميراث، لا الميراث. كما نبه على ذلك فخر المحققين (ره). ويظهر في مواضع من كلماته (ره) ايضا تقوية ما اخترناه من ترك العمل بالاصل وعدم الالتفات اليه. ولا ريب ان الظاهر من الاشتغال هو ثمن المثل، كما في النظاير.
وبالجملة: تقديم الظن الحاصل من الغلبة على الاصل، فوق حد الاحصا. وليس ذلك لخصوص الاجماع في ما قدموده، ولا دليل خاص (كما يظهر من اختلافاتهم في الموارد)، بل اما من جهة حصول الظن بسبب الحكم المخالف لمقتضى الاصل، او لخصوص انه ظن حاصل من الغلبة، ولا ريب انه موجود في ما نحن فيه، بل وهو اظهر مواردها واقويها.
ثم: ان حجية الاصل، اما للاستصحاب من جهة ان ماثبت، الظاهر دوامه. وانه ظن من ظنون المجتهد يجب اتباعه. فحصول الظن في ما نحن فيه مع ملاحظة ذلك الظاهر ممنوع بل مقتضى الاصل هنا موهوم واما لا جل الاخبار الدالة على (عدم جواز نقض اليقين الا بيقين مثله) اما بالعموم او بالا ستقرا. وفيه ان المراد باليقين الذى ينقض به الشك، لابدان يكون ماهو اعم من الظن المعوم الحجية. كما لايخفى على من له ادنى ارتباط بالفقه، فتتبع ولاحظ المواضع التى عملوا فيها بالظن. سيما ما قدم فيها الظاهر على الاصل من جهة انه ظاهر، لا من حيث دليل خاص آخر. والظن الحاصل للمجتهد، من الظنون المعلوم الحجية، سوا كان في نفس الحكم او موضوعه، وسوا كان من القرائن او العرف والعادة، او غيرها. ولا ريب ان الظن بالسبب يوجب الظن بالمسبب. و الظن بحصول الموضوع يوجب لحوق حكمه به. وما يقال (ان الاصل حرمة العمل بالظن الاما اخرجه الدليل) كلام ظاهرى لا برهان عيله. لمنع عمومها اولا، ودعوى ظهورها في اصول الدين، او في ماينسب الى المسلمين من الامور الشنيعة بسبب الافحام - كما اشعر به قوله تعالى: يا ايها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرامن الظن ان بعض الظن اثم - ثانيا.