هم افاده لزوم وقف نمىكند، خصوصا هر گاه الحال زيد اجازه عقد را مجدد نكند.
و خصوصا بنا بر اينكه گوئيم كه وقف كردن بر خود مالك، صحيح نيست. بلكه اگر اجازه هم بكند كافى نيست، به جهت آنكه گفتيم كه مسلم و معتبر اجازه شخصى است كه در حال عقد فضولى مالك ملك باشد، و در اينجا كه چنين نيست. و اقرار و اعتراف زيد بر وقفيت اگر مبتنى بر همين صيغه است هم نفعى نمىبخشد و موجب ثبوت وقفيت نمىشود.
و اگر محتمل است كه مجددا خود وقف كرده (همچه احتمالى كه اظهر باشد از اينكه بناى او بر همان صيغه سابقه باشد)، در آن وقت بايد تفحص كرد از حال كيفيت وقف، اگر باز در إقرار وقف گفته باشد كه " اين وقف است بر من و اولاد من " اشكالات سابقه عود مىكند كه وقف بر خود كردن، صحيح است يا نه. و هم چنين وقف بر اولاد صحيح است يا نه، به اعتبار اينكه اشكال و خلاف در صحت هر دو هست. (١) به جهت اشتراط " اخراج از ملك و دوام "، و اولاد غالبا منقطع مىشود.
پس بايد تصريح به اولاد اولاد وهكذا...، و تصريح به مصرف بعد از انقطاع شود. و بعد از معلوم شدن كيفيت، آن وقت بيان حكم آنها بشود.
اين مسأله كتاب وقف در او درج است، من در اينجا چه بگويم و چه نويسم. هر گاه عمرو مطلع شود كه زيد فضولا وقف كرده است و با وجود اين ملك را به زيد مصالحه كرده، اين در معنى عدم اجازه بلكه ابطال صيغه است و ديگر صيغه وقف اعتبارى ندارد. و هر گاه بدون علم به وقف كردن زيد مصالحه كرده هم اظهر اين است كه مالك شدن زيد ملك را فايده در تصحيح و لزوم وقف ندارد.
بلكه اگر زيد بعد از مصالحه هم خود اجازه وقف كند وقف لازم نمىشود. بلى اگر مجددا صيغه وقف جارى كند بر نهج صحيح، لازم مىشود. و در صحت وقف مالك بر نفس خود، بلكه بعلاوه اولاد خود، [بلكه به اولاد خود] به تنهائى هم اشكال است. و اما اقرار و اعتراف زيد به وقفيت بعد از مصالحه، اگر مبتنى بر همان صيغه است فايده ندارد. و اگر شكلى ديگر است بايد بيان شود تا حكم او معلوم شود. و تفصيلات مسأله بسيار است.

(١): و در مسأله ما بعد (مسأله ١٥) خواهد فرمود كه " وقف بر خود " اجماعا باطل است.

(٢٤)