جهت است كه فردى است از افراد متولى. والحاصل: آنچه ممنوع است تصرف او است در وقوف از حيثيت اينكه خود مقصود باشد در وقف به قصد اول. نه ثانيا و بالعرض.
هر گاه اين را دانستى، پس مىگوئيم كه در صورت مفروضه كه شرط كرده است كه مادام الحيات كه خود متولى است نه عشر و نيم ببرد. و بعد الممات كه ولد اكبر متولى مىشود نيم عشر ببرد، اگر نگوئيم كه صريح است در وقف بر خود، لا اقل داخل عموم (شرط انتفاع از براى كلى متولى) نيست، كه خود از حيثيت آنكه فردى است از كلى متولى، جايز باشد كه ببرد هر چه را كه مطلق متولى مىبرد، مثل كلى فقرا وفقها، بلكه در اين صورت به قدر مساوى نيم عشر هم بر او حلال نيست. به جهت آنكه نيم عشر وقتى حلال بود بر او كه استحقاق از راه بودنش فردى از متولى كلى، بود. و در اينجا قدر مشتركى ميان خود و غير قرار نداده. بلكه در وقفى متولى خاصى قرار داده و مجموع نه عشر و نيم را از براى خود قرار داده، و اين نيست الا معنى شرط نفع از براى خود.
و اگر مىگويد كه من از حيثيت اينكه متوليم اين را مىبرم، اين بى اصل است.
به سبب اينكه هر گاه حيثيت توليت بنفسها مقتضى اين است پس بايد در غير او هم ثابت باشد. و شكى نيست كه مفهوم اينكه (از حيثيت اينكه متوليم) مغايرست با مفهوم اينكه (از حيثيت اينكه خود متوليم) و گمان مىكنم كه اين مطلب از كمال وضوح احتياج به زياده بر اين بيان ندارد. علاوه بر اينها گوئيم كه شرط انتفاع متولى از عموم حديث عسكرى (ع) مستفاد شده و اين كه فرموده است كه (الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها) (١) و آن منصرف مىشود به افراد متعارفه شروط واقفين. و اين فردى كه حق التوليه اغلب منافع باشد (بلكه آنچه براى موقوف عليهم مىماند كالمعدوم است) از اين حديث متبادر نمىشود. پس معلوم نيست كه چنين شرطى واجب الاتباع باشد در صورتى كه از براى مطلق متولى قرار دهد، چه جاى آنكه از براى خود قرار دهد كه شائبه دخول آن در ضمن وقف

(١): وسائل: ابواب احكام الوقوف، باب ٢ ح ١ و ٢.

(١٤٠)