محجور عليها نيست در نكاح. چنان كه از اخبار بسيار ديگر هم مستفاد مىشود كه مراد از (مالكيت امر) همين است. ١ و به هر حال دلالت حديث در كمال وضوح است. ودعوى اين كه (مالكيت نفس به زوال بكارت به جماع حاصل مىشود). با وجود خفاى آن و محل اشتباه بودن، اولى بود به تصريح و بيان، از سفيهه نبودن و مجنونه و صغيره نبودن. پس ذكر اين وصف ها، بدون آن، شاهد صدق است بر اين كه از (مالكيت نفس) مراد (ثيبوبت) نيست. پس بايد مراد از مالك نفس بودن، امر معهود واضحى باشد تا همين كه بفرمايد (هر زنى كه مالك نفس خود است، نكاح او بدون اذن ولى جايز است) مخاطبين بدانند. و شكى نيست كه ثيب بودن از امور معهوده نيست. و هر گاه مراد امر مجهولى است و محتاج به تفسير است و آن دو صفت مذكوره تفسير آن هستند پس هر گاه ثيب بودن هم داخل بود، آن اولى بود به ذكر و بيان.
و هر گاه اين را دانستى ظاهر مىشود بر تو وجه صحت استدلال بر مذهب ما نيز به صحيحه عبد الرحمن بن ابى عبد الله از حضرت صادق - ع - (قال تتزوج المرأة من شائت اذا كانت مالكة لامرها، فان شائت جعلت وكيلا) ٢ به جهت آن كه مراد از مالكيت امر همان است كه گفتيم. و بعد هم خواهد آمد. و مثل صحيحه منصور بن حازم - و قدح در سند آن به سبب وجود عباس [به ادعاى اين كه او] مشترك [است] ميانه ثقه و غير ثقه، خوب نيست. به جهت آن كه ظاهر اين است كه (عباس بن معروف) ثقه است به قرينه روايت محمد بن على بن محبوب از او. با وجود آن كه غالب الوقوع در اسناد (خصوصا در اين طبقه) او است و اطلاق هم منصرف به او مىشود. و مدار در علم رجال و تصحيح اسناد، به امثال اين ظنون است - از حضرت صادق (ع) روايت كرده است (قال: تستأمر الكبر و غيرها ولا تنكح الا بامرها) ٣. يعنى بكرو غير بكر مساوى است كه بايد نكاح به اذن آنها باشد و هيچ زنى را نكاح نمىتوان كرد مگر به امر و رخصت او.
و در اين هم قدح كرده اند به اين كه (اين حديث نفى شريك نمىكند، و ضرور بودن

١ - همان مرجع: باب ٩ ح ١.
٢ - ابواب عقد النكاح، باب ٣ ح ٨.
٣ - همان مرجع: ح ١٠.

(٤٢٣)