٣٢: سؤال: شخصى در سفر ملكى از املاك خود را كه در ولايت داشت وقف كرد بر مصرفى از مصارف عامه. و در همان سفر فوت شده. و توليت وقف مزبور را به شخصى تفويض نموده كه در ولايت متصرف آن ملك و وكيل واقف بوده است در امور او. آيا وقف مزبور صحيح است يا باطل مىشود به فوت واقف؟ -؟.
جواب: شرط است در صحت و لزوم وقف، اقباض. و هر گاه واقف قبل از اقباض فوت شود وقف باطل مىشود و هر گاه وقف بر مصالح عامه باشد - هر چند كافى دانيم قبض متولى خاصى را كه واقف او را قيم امر كرده باشد، و هر چند به اين نحو باشد كه قبل از وقف در يد متولى باشد - لكن چون اظهر اشتراط قبول است هر چند بر مصالح عامه باشد، پس (١) بايد حاكم يا ناظر شرعى قبول كند. در اينجا قبول هم قبل از فوت متحقق نشده است. به هر حال لزوم اين وقف بر حقير ظاهر نيست.
٣٣: سؤال: زيد ملكى را وقف اولاد ذكور خود نموده كه اولاد اناث را در آن مدخليتى نباشد. و بعد از آن گفته " هر گاه اولاد ذكور منقطع شوند بعد از آن اولاد اناث در آن دخل بكنند ". والحال از اولاد ذكور اناثى باقى مانده است، و از اولاد اناث اناثى. آيا در اين حال كدام مقدم اند؟.
جواب: هر گاه به اين نهج وقف كرده است كه وقف باشد بر اولاد ذكور نسلا بعد نسل، به اين معنى كه موقوف عليه پسران او باشد و بعد از آن، پسران پسران او، و همچنين الى آخر الابد، و اگر پسران او نباشند يا پسران پسران او نباشند، دختران او و دختران پسران او و دختران دختران او مدخليت داشته باشند. يعنى آنها هم موقوف عليه باشند هر چند پسرى از دختران او يا دخترى از پسران او در ميان باشد.
چنان كه ظاهر صورت مسأله است. پس در اين صورت دختران پسر و دختران دختر مساوى خواهند بود. و هر گاه پسر دخترى يا پسر دختر پسرى، هم در ميان باشد او هم مساوى خواهد بود با آن دخترها، و زيادتى نخواهد بود. (٢) و هر گاه مراد در صورت سؤال مجهول باشد - به اين معنى كه معلوم نباشد كه آيا

(١): در نسخه كه بايد...
(٢): عبارت نسخه: مساوى خواهد بود به آن دخترها وزيادتى نخواهد برداشت.

(٩٨)