هند و هم چنين مكره نبودن در اقرار مزبور، حكم به تفريق نمود. هند مرقومه مدعيه شد كه اقرار من از راه خوف بوده. آيا در اين صورت تفريق نمودن واجب و لازم است؟ و بر عمرو زانى، هند زانيه حرام مؤبد مىشود يا نه؟ و تا اين كه خلاف آن به عنوان قطع مشخص نشود تفريق مجتهد منتقض مىشود يا نه و تا آن كه جزم به خطاى حكم حاصل نشود راهى دارد ادعاى صغيفه مزبور يا نه؟ چون خود اقرار نموده و بر مجتهد عادل اقرار او ثابت شده و حكم به تفريق شده در حينى كه در حباله زوجيت زيد بوده اقرار به زنا دادن به عمرو زانى نموده و اين كه حمل مزبور را از عمرو به هم رسانيده.
و بعد از [اين كه] فارق العنان گرديده صداق ورسد ارثيه اش [را] از اموال زيد مذكور از تتمه اولادش كه از زيد داشته و دارد، مطالبه مىنمايد. آيا در اين صورت زن و شوهرى، صورتى دارد با اين گزارش ها؟ يا نه؟ و بدون ثبوت و ياد نمودن قسم استظهارى، مىتواند برداشت مهر خود را يا نه؟ و نقصانى به جهت زنا دادن به عمرو با وجود حباله زوجيت، به مؤمى اليها مىرسد و تخفيفى به هم مىرساند حقوق وى يا نه؟ و مدعيه نيز مىباشد كه (يك طفل من كه از جمله اولادى بود كه از زيد داشتم قبل از فارق العنان شدن و (كذا) از موت زيد، متوفى شده، رسد ارثيه طفل را هم مىخواهم.) آيا بدون ثبوت تأخر تسلط دارد يا نه؟
جواب: نفهميدم راه تفريق حاكم شرع را. هر گاه مجتهد عادل جامع شرايط حكم و فتوى باشد و حكمى بكند، جايز نيست نقص آن، مادامى كه قطع به بطلان آن حاصل نشود. و لكن نظر به صورت سؤال از براى اين حكم وجه صحيحى نمىدانم. زيرا كه بنابر صورت سؤال حكم حاكم به تفريق منوط به ثبوت اقرار هند است به زنا با عمرو در حالى كه زوجه زيد بوده. و آن اقرار مركب است از (اقرار بر نفس) و (اقرار بر غير) كه عمرو باشد هر چند ثمره آن بعد از مفارقت از زيد حاصل مىشود. بنابر اين در ظاهر شرع مانعى براى عمرو نيست در تزويج او، چون اقرار او به زنا ثابت نشده. پس اين عقد عمرو در ظاهر شرع محكوم است به صحت. چون مفروض اين است كه دعواى ما بين زوجين هم متحقق نيست و عمرو مدعى صحت است، و هند هم مدعى مكرهه بودن در اقرار، است.
پس باقى ماند كلام در اين كه احدى حسبتا از راه نهى از منكر مدعى بطلان عقد شود به تقريب اقرا زوجه (يا مدعى علم زوجه شود به حرمت عمرو بر او) و خواهد او را از حرام باز دارد. گو بر عمرو در ظاهر شرع حرام نباشد. و هم چنين مدعى حسبى اقامه شهود

(٥٦٢)