وصيت است. وايضا آن حضرت چون علم داشت كه اولاد او باقى است به بقاى دهر، پس از جمله " من ينقرض غالبا " نيست. چون ايشان را خبر داده بوده اند به بقاى ائمه " ع " با بقاى دنيا. و به سبب حديث نبوى " ص " حبلان متصلان لن يفترقا حتى يردا على الحوض. (١) و اما دليل چهارم: پس اين نيز ممنوع است. چون معلوم نيست كه اين وقف باشد.
و اما دليل قول به " صحت به عنوان حبس ": پس، از آنچه پيش گفتيم در مسأله اولى ظاهر مىشود. و تحقيق همان است كه گفتيم كه نزاع در جايى است كه معلوم نباشد قصد و حال. يا معلوم باشد همين معنى كه قصد او نقل منافع ملك خود است به اولاد خود (مثلا). هر چند نداند كه شرط وقف تأبيد است. يا غافل است از اين معنى كه ممكن است كه اولاد منقرض شوند. يا اينكه نداند كه اين از جمله وقف نيست و حبس است. والحاصل اگر علم دارد كه وقف به اين نحو وقف حقيقى نيست، و با وجود اين قصد وقف حقيقى كند، باطل است. و اما اگر جاهل است به مسأله وقف يا مىداند كه اين حبس است و به اين لفظ مىگويد، و ما نمىدانيم كه كداميك از اينها بوده است، در همه صورت حبس است و صحيح.
و جهالت مسأله در اينجا مضر نيست. به جهت آنكه از اخبار بر مىآيد و از فتاوى علما كه چنين چيزى حبس است. اما اخبار پس مثل صحيحه عمربن اذينه كه در كتب مشايخ ثلاثة مذكور است " قال: كنت شاهدا عند ابن ابى ليلى وقضى في رجل جعل لبعض قرابته غلة داره ولم يوقت وقتا. فمات الرجل فحضر ورثته ابن ابى ليلى وحضر قرابته الذى جعل له غلة الدار. فقال ابن ابى ليلى: ارى ان ادعها على ما تركها صاحبها. فقال محمد بن مسلم الثقفى: اما ن على بن ابى طالب (ع) قد قضى في هذا المسجد بخلاف ما قضيت. فقال وما علمك؟. فقال: سمعت ابا جعفر محمد بن على (ع) يقول: قضى على (ع) برد الحبيس وانفاذ المواريث.

(١): قسمتى است از حديث معروف " ثقلين ". رجوع كنيد به بحار: ج ٢٣ ص ١٠٤ به بعد كه به طرز مكرر با سندهاى متعدد آمده است.

(٨٠)