العبادات)، و ناظرى كه متولى قبول است در امور عامه بگويد (قبلت الوقف والشرط)، پس بايد به لفظ ايجاب قصد اخراج تمام موقوف و منافع آن (را) به سوى موقوف عليه كرده باشد، و بعد از ان ذكر كند شرطى را كه مغاير اصل عقد است. ومفروض اين است كه در ايجاب، مقصود او اخراج تمام منافع و انحصار موقوف عليه در وجوه خير و بر نيست. بلكه منظور دارد كه بعض منافع آن از براى خودش باشد. پس در اين صورت وقف بعض عين و منافع كرده خواهد بود. نه تمام آن. ومفروض اين است كه بعض را معين نكرده، و الا بايست بگويد (وقف كردم نصف اين عين مثلا و منافع ان را).
و اما مثل شروطى كه جايز است در وقف از باب كيفيت تصرف، و تقسيم منافع، و ترتيب، و تسويه و امثال لنها: پس آنها داخل شرط ضمن العقد نيستند كه مغاير عقد باشند بلكه آنها از باب بيان حقيقت موقوف عليه و تمام منافع عين موقوفه، هستند. و اما مثل (شرط رجوع به خود هر گاه محتاج شود) يا (ادخال هر كس (كه) بخواهد) چنان كه فقها تجويز كرده اند، پس آنها از باب شرط ضمن العقدند كه تجويز ان از شارع رسيده. و منافات با تأبيد واخراج از نفس، ندارد. زيرا كه تأبيد و اخراج از نفس در طى ايجاب في الجمله در نظر هست. يعنى منظور او اين است كه اين عين و منافع بتمامها از نفس او خارج شود و ابدا از براى موقوف عليهم باشد مگر اينكه حاجتى رو دهد كه در آن وقت اختيار رجوع داشته باشد. بخلاف مانحن فيه كه در ضمن ايجاب قصد خروج تمام منافع از نفس خود براى وجوه خير نكرده. پس حقيقت وقف در ضمن ايجاب وقف به عمل نيامده.
و ثانيا اينكه: چنان كه ذكر كرده اند در وجوه (لزوم شرط در ضمن عقود لازمه) اينكه ان شرط داخل احد عوضين مىشود و به اين سبب لازم مىشود پس در اينجا هم مىگوئيم كه وقف از عقود لازمه است با انضمام قبض، مانند صدقه وهبه ذى رحم غير معوضه، كه شرط در ضمن آنها لازم مىشود هر چند در طرف ديگر عوضى نباشد. بلكه مىگوئيم كه عوض، ثواب است. چنان كه بعض فقها استدلال كرده اند از براى لزوم صدقه به اينكه آن داخل هبه معوضه است، و چه عوضى است كه بهتر از ثواب باشد (هر چند ما را در اين، كلامى هست كه در

(١٤٢)