بعد از موت بايد به عمل آيد. و هر گاه موقوف عليه در حال حيات خود واقف است، پس شكى در بطلان آن نسبت به واقف نيست، و در ما بعد واقف هم اظهر بطلان است (چنان كه در جواب سؤال هاى سابقه در همين مجموعه بيان كرده ايم)، (١) قطع نظر از اشتمال آن بر امور ديگر كه موجب بطلان مىشود، چنان كه خواهيم گفت.
و اگر مراد وصيت به وقف است، يعنى (بعد از من وقف كنيد كه به اين مصارف برسد) پس با وجود اينكه منافات دارد با وقف نامه و خلاف ظاهر بلكه صريح آن است از چندين جهت. خصوصا از جهت آنكه توليت آن را مادام الحيات از براى خود قرار داده و توليت قبل از وقف شدن، معنى ندارد. از جهات ديگر باطل مىشود چنان كه بعد خواهيم گفت.
جهت دوم اين است كه: چنان كه وقف بر نفس واقف باطل است، انتفاع واقف از عين موقوفه و اكل از آن هم جايز نيست، و همچنين اداى دين و گذران معيشت از آن، هر چند وقف بر غير باشد. چنان كه مشهور علماست، بلكه خلافى در آن نقل نشده از شيعه الا از ابن جنيد كه علامه در مختلف از او نقل كرده قول به جواز انتفاع به ثمرهء وقف، يا قيمت آن ثمره در صورتى كه شرط كرده باشد واقف اين معنى را. وشهيد هم در دروس اسناد داده به او. و قولى در مختلف هم از شيخ نقل شده به جواز نشستن واقف در خانه اى كه وقف كرده، واستدلال كرده به روايت ابى الجارود (قال: قال ابو جعفر - ع -: لا يشترى الرجل ما تصدق به، وان تصدق به مسكن على ذى قرابته فان شاء سكن معهم وان تصدق بخادم على ذى قرابته خدمه ان شاء). (٢) و اين روايت با ضعف سند و معارضهء آن به روايت طلحه بن زيد (كه سندش و دلالتش اقوى واوضح است) دلالت آن ممنوع است و عمل به آن مهجور است. و اقوى قول مشهور است.
و در مسالك گفته است كه (چون قاعدهء مذهب اصحاب اين است كه شرط

(١): رجوع كنيد به مسئلهء ٢٥ و ٢٦ ج ٤، موضوع منقطع الاول.
(٢): وسائل: ابواب الوقوف، باب ٣ ح ٢.

(١٣٣)