و بدون قرينه در ظاهر منعقد نمىشود. هر چند ما بين خود و خدا نيت او معتبر است و منعقد است.
و بدان كه: در لزوم صيغه در خصوص مسجد مخالتى ميان علما ظاهر مىشود.
و ظاهر اكثر اشتراط صيغه است در آن نيز. پس اگر كسى مكانى به صورت مسجد بسازد و قصد مسجد بودن هم داشته باشد واذن هم بدهد در نماز در آن، و نماز هم بشود، و لكن به زبان صيغه وقف جارى نشده باشد، حكم وقف بر آن جارى نيست. و هم چنين آب انبار وغيره، مثل مقبره كه زمين را وضع كند واذن بدهد از براى دفن اموات؟، و ميت هم در آن دفن بشود، تا صيغه جارى نشود فايده ندارد.
چنان كه در تذكره گفته است: " اما الفعل المقترن بالقرائن فقد بينا انه لا يكفى في الوقف، مثل ان يبنى مسجدا ويأذن للناس في الصلاة فيه، خلافا لابى حنيفة و احمد. و كذا اذا اتخذ مقبرة واذن في الدفين، او سقاية ويأذن في دخولها ".
و خلافى از شيعه نقل نكرده اند، و در آب كلام بعد رد استدلال عامه به قياس به اطعام مهمان و نثار و دخول حمام و صرف آب قبل از اذن، گفته است كه " وقف عقدى است محتاج به ايجاب و قبول، و از براى آن شرايطى است. و كافى نيست در آن قراين مادامى كه لفظى نباشد ". بلكه علامه تصريح كرده در تذكره كه هر گاه بگويد " جعلته مسجدا " هم كافى نيست. و گفته است كه اگر بگويد " جعلته مسجد الله " اقرب اين است كه كافى باشد. و لكن شهيد در ذكرى (١) اكتفا كرده است به اينكه بگويد " جعلته مسجدا " واذن بدهد در نمازش، همين كه يك نفر نماز كرد، وقف تمام مىشود. و هم چنين هر گاه حاكم قبض كند يا اذن بدهد در قبض.
و بعد از آن گفته است كه " هر گاه بنا كند به نيت مسجد بودن، مسجد نمىشود. بلى اگر در اينجا اذن بدهد مردم را به نماز كردن، به نيت مسجد اسلام بر ابن نحو شده ". بعد از آن نقل كرده است كلام شيخ را در مبسوط.
و اطلاق اين كلام مقتضى اين است كه كافى است كه نيت كند كه اين مسجد باشد كه نماز كنند مردم در آن، بدون لفظ. و هم چنين از ابن ادريس چنين كلامى

(١) در مباحث مساجد

(٢٩)