جواز مشاركت تمام نيست. زيرا كه اطلاق اخبار منع، اقتضا مىكند عدم جواز انتفاع را مطلقا). و در آن اخبار مذكور نيست كه چون وقف بر خود است جايز نيست. و در مسأله هم اجماعى نيست.
و انصاف اين است كه متبادر از اخبار منع غير اين صورتى است كه از راه فقير بودن وفقيه بودن منتفع شود. و عموم حديث عسكرى (ع) (١) مقتضى اين است كه جايز باشد، به سبب اينكه عمل كرده است به حسب آنچه وقف كرده واقف.
چون واقف به فقرا مثلا وقف كرده و اين هم فردى است از فقرا.
چهارم: مشهور اين است كه جايز است كه توليت وقف را از براى خود قرار بدهد. چنان كه جايز است كه براى غير قرار دهد و از علامه در مختلف ظاهر مىشود دعوى اجماع و مخالف در مسأله ابن ادريس است و آن ضعيف است.
پنجم: جايز است كه شرط كند از براى متولى كه بخورد و بخوراند. و در حقيقت در اينجا متولى از جمله موقوف عليهم مىشود. و اين شرط منافاتى با عقد وقف ندارد.
ششم: مشهور اين است كه جايز است در اين صورت كه براى متولى شرط كرده خوردن و خورانيدن را كه هر گاه خود متولى باشد اينكه بخورد و بخوراند. و صاحب كفايه در جواز خوردن خود واقف هر گاه متولى باشد تأمل كرده. و اين لازم قول ابن ادريس وعلامه است در مختلف زيرا كه عموم متولى هم مثل عموم فقرا وفقها است. بلكه چون ابن ادريس توليت واقف را جايز ندانسته، به طريق اولى اين اكل و انتفاع جايز نخواهد بود چون داخل متولى نيست. و تحقيق در مسأله همان است كه در وقف بر فقرا وفقها گفتيم كه هر گاه شرط كرده است انتفاع خود را در صورت توليت، جايز نيست. چون داخل (شرط انتفاع خود) است. و هر گاه شرط عدم انتفاع خود كرده، حكم عدم جواز اوضح است. و در صورت اطلاق جايز است، زيرا كه مفروض اين است كه انتفاع از حيثيت اين است كه متولى است، نه از حيثيت اينكه خود واقف است. و نه از حيثيت اينكه توليت خاصه است بلكه از اين

(١): وسائل: ابواب احكام الوقوف، باب ٢ ح ١ و ٢.

(١٣٩)