الاستصحابين)، كما لو القى ثوب مغسول من المنى على محل نظيف ثم شك في زوال نجاسته، فيحكم بنجاسة الثوب دون المحل.
لانا نقول، لا واسطة في نفس الا مر بين التسمية وعدمها، وحكم الثانى مهر المثل.
فان علم كونها عدم التسمية، فهو، والا فالظن به كاف في ذلك، كما في نظائره. مثل العدالة مثلا، فان الظن بالعدالة كافيه في الحكم بكون الرجل عادلا، ولا ريب ان الاستصحاب يفيد ذلك. فالحكم الوارد للمفوضة وارد للمفوضة النفس الامرية، لاما علمنا انها مفوضة، ويكتفى في الحكم بكونها مفوضة بالظن، كما في نظائرها. وعلى هذا فمخالفة جماعة من الاصحاب، بحكمهم باصالة البراة، لا ينافى انعقاد الاجماع على الحكم في المفوضة النفس الامرية. فانها مبنية على غفلتهم عن ان هذه مفوضة.
ثم: ان حكم كل واحد من الاستصحابين المتعارضين باق على حاله في الثوب الملقى على محل ظاهرا. فانا نحكم بنجاسة الثوب وطهارة المحل. ومن حكم النجس التنجيس للغير، ومن حكم الطاهر عدم وجوب تطهيره. فكل منهما باق على حاله ولكن لمالم يمكن الجمع بينهما في ما يصل اثر حكمها الى محل الاخر فيتساقط مقتضاهما فيه ويرجع الى الاصل، وهو اصل البرائة (مثلا) اذالم يكن مرجع لا حدهما على الاخر، والا فيرجع الى المرجح. فنقول في ما نحن فيه: ان مقتضى عدم التسمية، التفويض و حكمه مهر المثل. ومقتضى اصالة البراة، عدم اشتغال ذمة الزوج بمهر اصلا. فان لم يكن مرجح فيتساقطان، وان ثبت مرجح فهو المتبع.
ولا يخفى ان المرجح في جانب (اصالة عدم التسمية) موجود من وجوه كثيرة:
احدها: كون مقتضاها مطابقا للظاهر، فلا رجحان للظاهر عليه، بخلاف اصل البراة. فان الظاهر يخالفه، لان الظاهر اشتغال ذمة الزوج بالمهر دون غيره، بل بمهر المثل ايضا. و مقابلة ظهور التسمية با صالة عدم التسمية، لا يضره (كماعرفت) لتطابقه مع الاصل، بخلاف ظهور شغل ذمة الزوج، فانه يضر اصالة البراة.
وثانيها: ان الاصل في الغرامة هو المباشر في قاعدة الاتلاف، وهو الزوج هيهنا، ولو سلم عدم عموم النص في هذا المعنى وبحيث يشمل ما نخن فيه، فلا ريب ان الظن القوى يحصل باستقرا النظائران هذا ايضا كذلك. ومقتضى القاعدة ضمان ثمن المثل، فيصير الاصل حينئذ لزوم مهر المثل في الوطى المحلل في غير المملوكة، و يحتاج ثبوت قدر خاص الى التسمية الحاصلة في عقد صحيح، فيصير المسمى الزائدو

(٣٢٨)