است جمع. مثل اين كه مىگويند (فلانى جمع كرد ما بين ظهرين وعشائين). با اين كه چون در احكام متعلقه به اعيان تقديرى لازم است از افعال مكلفين و در آيه تحريم آنچه ظاهر ومتبادر و مناسب است قد مشترك ما بين نكاح و وطى و ساير استمتاعات است و اجتماع حقيقى به غير وطى از ساير استمتاعات ممكن است. و به هر حال اشكالى در حرمت جمع در جماع و استمتاعات نيست. به عموم آيه و اخبار و اجماع.
پس هر گاه وطى كرد به يكى از اختين مملوكتين حرام است بر او وطى آن ديگرى بدون اشكالى و خلافى، و حلال نمىشود الا به اين كه آن اولى را از ملك خود بيرون كند به بيع يا هبه يا امرى ديگرى ارناقلات ملك. و بعد از بيرون كردن اولى از ملك خود، حلال مىشود دومى بدون اشكال و خلاف. ودلالت مىكند بر اين صحيحه عبد الله بن سنان (قال: سمعت ابا عبد الله - ع - يقول: اذا كانت عند الرجل الاختان المملوكتان فنكح احديهما ثم بداله في الثانية فنكحها فليس ينبغى له ان ينكح الاخرى ١ حتى تخرج الاولى من ملكه يهبها اويبيعها فان وهبها لولده يجزيه).
وموثقه معاويه بن عمار (قال سألت ابا عبد الله - ع - عن رجل كانت عنده جاريتان اختان فوطئ احدهما ثم بداله في الاخرى قال: يعتزل هذه ويطأ الاخرى قال: قلت:
فانه تنبعث نفسه للاولى، قال: لايقربها حتى تخرج تلك عن ملكه). ٢ ولفط (عزل) را در اين روايت بايد حمل كرد بر اراده اخراج از ملك، چنان كه مقتضاى حمل مطلق بر مقيد است. و اشكال كرده اند بر اين، كه بايد اخراج از ملك به عقد لازمى باشد يا به عقد متزلزل هم مىشود (مثل بيعى كه خيارى از براى بايع در آن باشد، يا هبه اى كه واهب در آن رجوع تواند كرد)؟
ظاهر نص دلالت مىكند بر كفايت مطلق اخراج خصوصا بنابر مختار كه (ملك به مجرد عقد منتقل مىشود به مشترى. نه به انقضاى ايام خيار). و راه خيال اين كه عقد متزلزل كافى نيست، اين است كه به سبب تسلط بر فسخ، در حكم مملوكه است. و اين اجتهادى است در مقابل نص. زيرا كه استنباط علتى كرده كه بايد از براى مالك ممتنع باشد وطى آن. و اين ممنوع است، با وجود اين كه اگر [مراد] امتناع في الجمله است، به همين عقد متزلزل حاصل مىشود. زيرا مادامى كه رجوع نكرده ممتنع است. و اگر

١ و ٢ - همان مرجع: ابواب مايحرم بالمصاهرة، باب ٢٩ ح ١ و ٢.

(٥٣٥)