و اما از سؤال چهارم: اين است كه بر حاكم استفسار لازم نيست. و استيفاى حق از براى غايب و صغير و مجنون نمىتواند كرد. به جهت آن كه استحقاق ثابت نشده. و هر گاه حاكم علم قطعى به حال داشته باشد به علم خود مىتواند عمل كند. و اما هر گاه ظن استصحابى (كه مناط شهادت تواند شد) داشته باشد، به اين استصحاب و ظاهر حال، عمل مىتواند كرد در صورتى كه مدعى عليه حاضر و كامل باشد و معلوم شود از حال او كه اگر سخنى مىداشت مىگفت. مثل اين كه حاكم علم داشته باشد به اصل مهر و مدعى عليه انكار اصل مهر بكند، و رجوع به دعوى وفا و ادا نكند ١. بخلاف آن كه مدعى عليه غايب نباشد. به جهت آن كه گاه است كه اگر حاضر مىشود يا كامل مىبود، مىگفت كه ادا كرده ام. در اين وقت به استصحاب عمل نمىكند.
و اما از سؤال پنجم: اين است كه باز مهر المثل ثابت است، مگر اين كه آنچه دعوى مىكند كمتر باشد. و بعضى گفته اند كه همان چه ادعا مىكند مىدهند. به جهت آن كه معارضى ندارد.
و اما از سؤال ششم: اين است كه مشهور ما بين علما اين است كه قول زوج مقدم است بعد از قسم خوردن. خواه زوجه مدخوله باشد و خواه غير مدخوله. واظهر اين است كه اين در وقتى كه دعوى در مسمى باشد. يعنى اتفاق داشته باشند در عدم (تفويض). و اگر دعوى مطلق باشد و قابل تسميه و تفويض - هر دو - باشد: پس در آنجا بايد استفسار كرد. و هر گاه معلوم شود كه دعوى در مسمى است قول زوج مقدم است با يمين. و هر گاه معلوم شود كه دعوى در عوض بضع است كه مبتنى است بر تفويض: پس بر زوج است كه اثبات كند اداى زايد بر مدعاى خود را از مهر المثل.
و اگر دليل مأخذ اين مسائل را خواهى، مىگوئيم: لو ادعى المرأة المهر وانكر الزوج، فان كان قبل الدخول، فالقول قوله. لاصالة البراة، وعدم تفويت البضع، وعدم استلزام العقد المهر الجواز التفويض. والظاهر انه لاخلاف فيه. ولكنه انما يتم في غير ما علم انتفا التفويض، وعلم مع ذلك عدم الاحتمالات الاتية. والا فيجرى فيه القولان الاتيان: من ثبوت مهر المثل، واقل مايتمول. واقربهما الاول. وان كان بعد الدخول:
فذهب جماعة من الاصحاب الى ان القول قوله ايضا لاصالة البراة، واحتمال ان يكون الزوج عبدا زوجه مولاه، از صغيرا معسرا زوجه وليه في ماله، [ا] وكان للزوج حقا على

١: يعنى: ادعاى وفا وپرداخت، نكند.

(٣٢٢)