عموم مجاز، كلام در تفصيل سابق كه مراد بخشش به متوفى يا وارث باشد بعد از تأمل در اينجا معلوم خواهد شد. و ظاهر حاصل سؤال با ملاحظه سؤال بعد كه گفته است (هر چه در خانه شوهر سابق است از پسرم باشد كه از او دارم) على الظاهر وارث منحصر در او است - اين است كه زينب گفته است كه آن جه به من مىرسد از بابت مهر شوهر اولم، هيچ را نمىخواهم و از مال او هيچ بر نمىدارم همه را بدهيد به پسر اولم كه از او دارم. و لكن ظاهر حال اين است كه ابرا از ديون منجز باشد. و باقى عين و ساير تركه او را وصيت كرده است كه از پسرش باشد. و منجز هر گاه با وصيت مذكور شود، منجز مقدم است خصوصا بنابر قول به خروج منجزات از اصل، كما هو الاظهر في النظر القاصر.
و اما سؤال دوم: پس آن وصيت است در پنج قفيز زمين [بر] ملا نشاندن وصوم و صلات يقينا، و در دو قفيز كه گفته است كه از پسرش باشد، على الظاهر. و امثال اين وصيت ها از ثلث تركه عند الوفان خارج مىشود. و تفصبل اين كلام بعد مذكور مىشود منتظر باش كه خواهم گفت.
و اما سؤال سوم: پس آن نيز منجز است. قرينه قائم است بر اين كه در اين مقام از لفظ (بخشش) معنى عام مجازى خواسته، كه شامل به و ابرا باشد. و آن صحيح است. و اما قبول نسبت به هبه عين مملكه شرط است و در تحت يد زوج بودن در اقباض كافى است و اگر در دست او نباشد، بدون اقباض لزومى ندارد.
و اما سؤال چهارم و پنجم: پس آنها نيز وصيت اند، على الظاهر. پس جواب از مجموع سؤالات آن است كه منجزات را مقدم مىدارند بر وصايا بالاتفاق در ما خرج من الثلث. و على الالظهر الاقوى از اصل مال، و بعد از آن وصايا را از ثلث باقى اخراج مىكنند. و اما كيفيت اخراج وصايا: پس آن است كه آن چه مقدم است در ذكر - على الاشهر الاظهر هر چند به لفظ (فا) و (ثم) و آنچه [در] معنى آنها باشد در فارسى، نگفته باشد. بلكه هر چند به (واو) عطف كرده باشد يا اصلا بدون حرف عطفى گفته باشد - مقدم مىدارند.
الاول فالاول، تا ثلث مال تمام شود. و بعد از آن را اگر وارث اجازه نكند، يا اگر اهل اجازه نباشد (چنان كه در صورت سؤال است (١)) آن وصيت اعتبار ندارد.
و دليل تقديم اين است كه مفروض اين است كه هر يك از وصابا كلامى هستند

١: زيرا وارث، دختر صغير است.

(٢٢٨)