گرفتن آن حلال است يا نه؟ و بعد از آن كه گرفت آيا آن شخص دهنده استرجاع مىتواند كرد يا نه؟
جواب: آنچه در بادى نظر به گمان حقير مىرسد آن است كه اگر شرط را در ضمن عقد نكاح در آورند (اعم از آن كه دختر شرط كند يا ولى بر فرض ولايت) ١ حلال و لازم خواهد بود. به جهت آن كه شرط مشروع است و منعى از براى آن نمىدانم. و اگر شرط نكند نيز ظاهر حليت است مادامى كه پشيمانى زوج ظاهر نشده است. و اگر بعد از نزويج پشيمان شود و خواهد كه به آنچه داده رجوع كند، آنچه از آن مال موجود باشد مىتواند استرداد كند. به جهت آن كه به عقد لازمى منتقل نشده و بر ملك سابق باقى است.
و اين از بابت هبه معوضه نيست، به جهت آن كه عوض بضع به غير صداق چيزى نيست، و اين كه داخل صداق نيست و در هبه معوضه اقباض از طرفين تا نشود لزوم ندارد، پس نتوان گفت كه اينجا، عوض، رضا و قبول ولى، است نه دختر و بضع آن، تا بگويد كه اين پول را دادم و رضاى ولى را گرفتم بلكه اين داخل هديه (مصانعه) و (مكافات) نيز نخواهد بود. و هم چنين در تحت هيچ يك از عقود نيست. و اين مانند (اباحه) است. و تسليط غير است بر مال خود. و ظاهر اين است كه مجرد تصرف بلكه تبديل عين به شيئى ديگر منشأ لزوم نمىشود، و رجوع به هبه آنها مىتوان كرد، و هم چنين به نما موجود. بلى اگر تلف بالمره شده است ديگر دليلى بر رجوع به آن نيست. و از اين سخن غفلت نكنى در صورتى كه ملكى در ذمه خريده باشد و بعد از آن اين پول را در قيمت بدهد كه اين هم بدل عين است و مىتوان استرداد كرد. به جهت آن كه آن ملك بدل آن پول نيست، بلكه بدل، آنچه كه در ذمه مشترى بود، مىباشد.
١٩٢: سؤال: پدرى از براى پسر خود دختر بالغه [اى] را ولايتا عقد نموده. و بعد از آن، پسر آن دختر را قبل از دخول طلاق داده. آيا پدر مىتواند آن دختر را بگيرد يا نه؟
جواب: معقوده پسر بر پدر حرام است. هر چند دخول نكرده باشد.
١٩٣: سؤال: هر گاه والد زوج عينى را (مثل ملكى يا باغى) از مال خود داخل مهر

١: وهمين طور است اگر بر اساس وكالت از طرف دختر باشد.

(٣٥٠)