به عين، بفروشند و به مصرف موقوف عليه برسانند. و اولى اين است كه تا ممكن شود اقرب به نظر واقف را به عمل بياورند مثل اينكه باز درختى بخرند كه آن هم وقف باشد بر آن مصرف. و هر گاه ممكن نباشد صرف كردن به موقوف عليه، به مصرف ساير وجوه بر برسانند، مثل پل و رباط و غير آن، و به هر حال اقرب به مقصود واقف را منظور داشته باشند. و به هر حال، منع از بيع در صورت عدم انتفاع، خوب نيست، بلكه داخل لغو و عبث است.
٤٧: سؤال: بيان فرمايند كه هر گاه بعضى از ضلع مدرسه به اعتبار غزارت امطار منهدم، و برخى ديگر آن مشرف بر انهدام باشد، به حيثيتى كه قابل سكنى نباشد.
و جمعى از اهل خبره و بنا و معمار صلاح در اين دانند كه به وضعى غير وضع سابق ساخته شود. مثل آنكه سردابى بود و دو حجره در فوق آن و بعضى غير قابل در بعضى از اطراف، (كذا) سرداب را موقوف نموده و سه حجرهء تحتانى و سه حجره فوقانى ساخته شود. و اين وضع را جمع كثيرى ترجيح بر وضع سابق مىدهند، به جهات عديده. يك جهت آنكه سابق بر آن آب جارى داخل سرداب مىشده و خالى از روح و صفا و برودت هوا نبود و حال مدتى است كه آب جارى منقطع شده و سرداب (غير منتفع به) شده نفعى كه معتد به، باشد. آيا متولى شرعى را جايز است كه به وضعى كه اهل خبره صلاح دانند بسازد يا نه؟ -؟. و در صورت عدم متولى، يا مشخص نبودن آن، آيا بعضى ديگر از مسلمين، يا طلبهء مدرسهء مذكوره را جايز است كه اخراجات از مال خود نموده اين اعمال به جا آورند؟.
جواب: در صورت خرابى ضلع مزبور، يا اشراف بعض آن به انهدام بر نهج مسطور، ظاهر اين است كه لازم نيست كه تجديد حجرات بر وضع سابق باشد. خصوصا هر گاه وضع جديد اصلح باشد به حال مدرسه و اهل آن. بلى اشكالى كه هست در تغيير سرداب است و تبديل ان به حجره. و لكن در صورت عدم حصول مقصود از آن - مثل عدم تمكن جريان آب در آن، يا عدم متبرعى كه تعمير را به همان وضع كند. و به سبب تعويق مدرسه در معرض خرابى و تعطيل مىماند - تبديل آن نيز جايز است به آن چه اصلح واوفق باشد به حال مدرسه و اهل آن بناءا على هذا هر چند كه اذن خاص از حقير موقوف است بر اطلاع به حقيقت حال، و تعيين

(١١١)