الزام كند كه برود و از مشترى بگيرد و بياورد. پس در صورت خروج از ملك نگويند كه (الهبة قائمة).
وعلامه بر تبادر، مىگوئيم كه مراد از لفظ هبه، عين موهوبه است، و مشتق حقيقت است در متلبس به مبدأ، بلكه جامدات هم چنين اند و حقيقت اند در آنچه وصف عنوانى در آن باقى باشد. زيرا كه هوائى كه منقلب از ما باشد آن را ما نگويند به عنوان حقيقت. و عين موهوبه در وقتى كه مبيعه شد به غير، آن را مبيعه ومملوكه غير مىگويند به سبب خريدن و هر چند در اين اشكال مىتوان كرد كه مبدأ اشتقاق در اينجا حال است و فعل، و آن منقضى شده در دست متهب نيز. نه از باب ملكات و حرف. و لكن باز اطلاق آن بر آن عين (مادامى كه در ملك متهب است) اظهر است، واقرب مجازات خواهد بود. پس از اينجا ظاهر شد كه در صورت خروج از ملك صدق نمىكند (قائمة بعينها)، هر چند مطلقا در ذات و صفات آن تغييرى به هم نرسيده باشد.
دوم: اين كه قائم باشد بعينها و متبادر از قيام بعينها اين است كه قائم باشد بذاتها و صفاتها و مشخصاتها. نه اين كه همين ذات او قائم باشد، هر چند اوصاف و تشخصات زايل شده باشد. پس گندم كه آرد شد، بعينه باقى نيست، و كرباسى كه خياط بريد براى جامه، يا قصار گازرى كرد، يا صباغ رنگ كرد، هيچ يك اينها بعينها قائم نيستند. و هم چنين غلامى را كه در جوانى بخشيد والحال پير شده. و اما هر گاه غلامى را به او بخشيد و يك فرسخ سوار شد، يا خانه [اى] به او بخشيد و در يك روز در آن ساكن شد، يا شمشيرى به او بخشيد و يك سفر آن را به كمر بست، به محض همين ها در عرف تغييرى به هم نرسيده پس قاعده اين است كه هر چه در عرف صدق كند تغييرى به هم نرسيده پس قاعده اين است كه هر چه در عرف صدق كند تغيبر عين رجوع جايز نباشد و آنچه صدق كند بر آن كه متغير نشده رجوع جايز خواهد بود.
و آنچه مشكوك فيه باشد رجوع به اصل بايد كرد و آن در اينجا جواز رجوع است به سبب اصل و استصحاب جواز رجوع قبل از تصرف. و اين مختلف مىشود به حدس و وجدان و نظر اهل ادراك پس هر گاه اختلافى در افهام واقع شود

(٢٠٦)