بر اين كه مادر احق است به ولد تا هفت سال، صحيح است. ١ و قول دوم در مسأله اين است كه (مادر احق است به ولد تا شوهر نكرده است) و اين قول صدوق است در مقنع نظر به روايت حفص بن غياث يا غير او.
و قول سوم اين است كه مادر احق است به دختر مادام كه شوهر نكرده، و به پسر تا هفت سال. و اين قول ابن جنيد است، وشيخ در خلاف با دعوى اجماع و اخبار بر آن. و ابن ادريس انكار و تشنيع بسيار بر اين كرده ومنع اجماع و اخبار نموده، و گفته است:
بلكه اجماع و اخبار در آن است كه ما اختيار كرديم كه آن قول اول است.
و قول چهارم آن است كه مادر احق است به پسر در مدت دو سال، و به دختر تا نه سال. و اين قول مفيد است.
و قول پنجم آن است كه مادر احق است به ولدت هفت سال. و دليل اوصحيحه ايوب بن نوح است. و اين را صاحب كفايه اختيار كرده و نقل كرده او را از بعض متاخرين. و گويا او صاحب مدارك باشد در شرح نافع. و بعضى اقوال ديگر هم هست. و به هر حال اظهر اقوال آن است كه مذكور شد. و اينها در وقتى است كه پدر و مادر هر دو زنده باشند، و مادر هم شوهر ديگر نكرده باشد.
اما هر گاه مادر شوهر ديگر كرد باشد بعد طلاق شوهر اول، پس حق او ساقط مىشود و حق حضانت مختص پدر است. و از شهيد ثانى ظاهر مىشود كه مسأله اجماعى است، و بعضى اخبار هم دلالت بر آن دارد. و هر گاه شوهر دوم او را طلاق بدهد اشهر بلكه اظهر اين است كه حق حضانت مادر عود مىكند. وابن ادريس گفته است كه عود نمىكند. ووجه قولين به تأمل ظاهر مىشود. و هم چنين است كلام در طلاق رجعى بعد انقضاى عده و هر گاه پدر مرده باشد، پس مادر احق است به فرزند از وصى پدر و از جميع اقارب، هر چند شوهر كرده باشد. و هم چنين پدر مقدم است بر جميع اقارب هر گاه مادر مرده باشد. و اما هر گاه پدر و مادر هر دو مرده باشند: پس در مسأله خلاف است. واشهر اين است كه حكم حضانت تعدى مىكند به اقارب بر ترتيب ميراث واقرب منع ابعد مىكند، به دليل عموم آيه (واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض ٢). و بعضى جد پدرى را مقدم

١: فقيه: ج ٢ ص ١٤٠ _ وسائل: ج ١٥، ابواب احكام الاولاد، باب ٨١ ح ٦.
٢: آيهء ٧٥ سورهء انفال.

(٣٥٤)