كرده ام، انكار كردم، و پيش از طلاق در حضور چند نفر اقرار در اين خصوص كرده بودم كه بالفعل شاهد بر اقرار اولى مىباشند آيا قول، قول زوج اول است بايمين او؟ ياقول قول زوجه است با يمين او؟ و اقرار اولى اعتبار دارد يا اقرار ثانى كه در حضور حاكم شرع نموده؟
جواب: هر گاه زوج وزوجه قبل از طلاق هر دو معترف به عدم دخول بوده اند و طلاق واقع شده، عقد عمر و صحيح و لازم است. و ثبوت اقرار به دخول به بينه نفعى به حال زيد ندارد. [زيرا] اقرار بر غير است. ودعوى زيد يا متوجه عمرو مىشود يا متوجه زوجه.
هر گاه متوجه عمرو مىشود (چنان كه گفتيم) محض اثبات آن اقرار ضرورى به عمرو نمىرساند. چون عقد او محكوم به صحت است و اقرار بر غير مسموع نيست. و هم چنين هر گاه دعوى متوجه به زوجه شود. بلى هر گاه ادعاى بكند بر عمرو كه (تو علم دارى كه مدخوله من بود، و به سبب وخول تو در عده بر تو حرام ابدى است) وغرض او اين باشد كه شايد به سبب نكول زوجه مستخلص شود و بعد دعوى را با زوجه هم به همين نحو بكند و بر فرض نكول او عده رجعيه ثابت شود و در عده رجوع كند. در اين صورت ها (همه) قول عمرو زوجه مقدم است بايمين.
٣١٠: سؤال: مقدار نفقه زوجه كه بر زوج لازم است چه چيز است؟ آيا در شرع حدى براى آن هست يا نه؟
جواب: مشهور ميان علما اين است كه حدى از براى آن نيست و موكول است به عرف و عادت. به جهت اطلاقات آيات ١ و اخبارى ٢ كه امر شده است در آنها به انفاق زوجه. و در فهم الفاظى كه (حقيقت شرعيه) ندارند رجوع به عرف مىشود. و مشهور اين است كه ملاحظه متعارف حال زوجه مىشود، نه متعارف حال زوج. وشيخ (ره) در هر دو مقام مخالفت كرده و در خلاف گفته است كه (مقدار آن مدى است از طعام كه دو رطل و ربعى باشد) [و ادعا اجماع بر آن كرده است] وابن ادريس انكار بليغ كرده و گفته است كه غير شيخ كسى به آن قائل نيست، و اجماعى و روايتى در آن نيست. و در مبسوط اعتبار حال زوج كرده و گفته است كه اگر مالدار است در روزى دو مد مىدهد، و اگر پريشان است كه يك مد، و اگر متوسط است يك مد و نصفى. و اقوى قول

١ - آيه هاى ٣ و ١٩ و ٣٤ سورهء نساء، و ٢٢٩ و ٢٣٣ سورهء بقرهء و ٦ و ٧ سورهء طلاق.
٢ - از آن جمله اخبار باب ١ و ٢، از ابواب النفقات، وسائل: ج ١٥.

(٤٨٧)