شرط كند كه ضامن نباشد، بگوئيم كه ضامن نيست. هر چند ظاهر اكثر علما در اينجا نيز ضمان است.
و هر گاه پسر كبير بوده و پدر وكيل بوده، پس مهر بر ذمه پسر است. مگر آن كه پدر عينى از مال خود مهر او قرار داده باشد، يا مهر را در ذمه پسر قرار داده باشد و خود ضامن شده باشد.
٢٥٢: سؤال: زن مىتواند ممانعت كند شوهر را از دخول تا مهر خود را بگيرد يا نه؟
جواب: بلى هر گاه مهر حال باشد - يعنى موعد معين از براى آن قرار نداده باشند و شرط هم نكرده باشد كه عند الاستطاعه بدهد، و معنى از دخول هم نباشد - مىتواند منع كند. پس تا مهر را نگيرد (به دست خود، يا به دست عادل، يا به دست كسى كه طرفين به او راضى شوند) جايز است از براى او ممانعت. و بعضى علما در صورت اعسار زوج گفته اند كه (مانع نمىتواند شد). واشهر بلكه اظهر جواز ممانعت است در اين صورت نيز.
و تحقيق اين مسأله مبتنى است بر اين كه نكاح از عقود معاوضات باشد نه محض (تعبد). و دور نيست كه چنين باشد. و در (عقود معاوضه) جايز است ممانعت از اقباض هر يك از طرفين قبل از اخذ عوض. و هر گاه صداق مؤجل باشد، جايز نيست ممانعت هر چند دخول نكرده باشد تا اجل منقضى شود.
٢٥٣: سؤال: هر گاه زنى شوهر بكند به شخصى به مهر معينى، و شرط كند در ضمن عقد كه ده سال هم از براى او يا از براى پدرش كار كند، يا آن كه اصل مهر خود را به اين قرار بدهد كه: شوهر ده سال از براى او يا براى پدر او كار كند. آيا اين عقد و مهر صحيح است يا فاسد؟
جواب: اما صورت اولى: پس مشهور علما ظاهرا جواز است. و تمام ادله از عمومات و آيات در اصل مهر افاده مىكنند كه (هر چيزى كه تراضى به آن حاصل شود، خوب است) و هم چنين عمومات آيات و اخبار كه دلالت دارند بر وجوب (وفاى به شرط و عقد) و غير آن، دليل آن است. و بعضى اخبارى كه دلالت بر منع اين شرط دارد، دلالت آنها مقدوح است. و در آنجا كه فقها ذكر كرده اند كه (هر گاه در حين عقد نام ببرند از براى زن چيزى و از براى پدرش چيزى، آنچه از براى زن است لازم است و آنچه از براى پدر

(٤١٨)