به عوض آن. واقرب وجوه ثلاثه وجه اول است. و احتمال چهارمى هم از مبسوط نقل شده و آن اين است كه: زوج مستحق نصف باقى است كه سه ربع مال زوج مىشود و يك ربع مال زوجه. نظر به اين كه هبه متعلق شده به نصف مشاع، پس متعلق شده است به نصف هر يك از دو نصيب. پس از نصيب زوجه مالك نصف شده كه ربع باشد، و نصف نصيب خود را هم پيش از وقت گرفته. پس باقى مانده است نصف نصيب خودش كه ربع باشد. و ربع ديگر براى زوجه مىماند.
و اما هر گاه نصف معينى را ببخشد به زوج، پس زوج مستحق نصف باقى است كه نصف اصل است با نصف بدل آنچه زوجه به او بخشيده است. و وجه آن ظاهر مىشود از آنچه پيش گذشت.
و اما هر گاه صداق عينى نباشد و نصف آن را ابرا كند، پس متعين است در آن، وجه اول از چهار وجه. چنان كه پوشيده نيست. و از اخبار چيزى كه مناسب هبه نصف است موثقه محمد بن مسلم است (قال: سألت ابا عبد الله - ع - عن رجل تزوج امرأة فامهرها الف درهم ودفعها اليها، فوهبت له خمس مأة درهم وردتها عليه. ثم طلقها قبل ان يدخل بها. قال: ترد عليه الخمس مأة الدرهم الباقية، لانها انما كانت لها خمس مأة درهم فوهبتها له، فهبتها اياها له ولغيره سوا).
و اين حديث موافق وجه اول است از چهار وجه كه در هبه نصف گفتيم.
و بدان كه: سخن در اين مقامات در هبه مبتنى است بر اين كه هبه زوجين را لازم دانيم، يا عين تلف شده باشد، و يا به فرض عدم لزوم، زوجه رجوع به هبه نكند. و اما بنابر قول به جواز رجوع - چنان كه اظهر است اگر چه خلاف آن ما بين متأخرين اشهر است - با رجوع زوجه جايز خواهد بود رجوع. والله العالم.
٣٦٠: سؤال: زيد دختر شخصى را مىخواهد به حباله نكاح خود در آورد. آن شخص به زيد مىگويد (به اين شرط دختر خود را به تو مىدهم كه همشيره خود را يا دختر خود را به من بدهى.) كه هر كدام مهر على حده داشته باشند، مثل اين كه يكى پنج تومان و ديگرى بيشتر يا كمتر باشد. هر گاه نكاح واقع شد هر دو صحيح است؟ يا اول؟ يا ثانى؟
يا هيچ كدام؟ و نكاح شغار كه در شريعت حرام است كدام است؟

(٥٧٤)