قبول با عدم علم به آن كه اين همان است بروجه شرعى قبول كرده، پس آن منشأ رجوع به غير نمىشود. چون خود در اصل مسأله شرعيه مقصر است كه معنى وكالت را نفهميده وكيل شده است، و خود باعث نقصان خود شده. اين نهايت كلام است در اين كه اين سؤال را از فروع مسأله اولى كنيم.
و لكن مىتوان گفت كه: منتهاى آنچه از موكل ناشى شده اين است كه شخصى را وكيل كند در قبول تزويج آن دخترى كه معهود است ميان زوج و پدر زوجه، و از براى او جايز است قبول نكاح از كسان زوجه هر يك از آنها ادعا كنند كه مأذونيم از جانب او كه عقد كنيم براى زوج. پس [در] حقيقت دعوى زوجه با وكلاى خود [او] مىشود، و تقصير از آنها ناشى شده و از پدر او. كه به او گفته اند كه (فلانى تو را مىخواهد وكيل كن تا تو را عقد كنيم براى او). پس تقصير را آنها كرده اند كه بدون اذن زوج او را عقد كرده اند و بر وكيل زوج چيزى لازم نيست، به جهت اين كه صحيح است قبول به محض ادعاى عاقد وكالت را از جانب آن دختر معهود. چون عمل مسلم محمول بر صحت است.
والحال اشكال در اين است كه بعد از انكار زوج و بطلان عقد آيا بر وكيل هاى زوج لازم است صداق يا نه. و دليل در اين معنى در نظر نيست، و خلاف قاعده است. و در وكيل زوج به سبب اين روايت ها از قاعده بيرون رفتيم. و در اينجا چيزى نيست كه تخصيص قاعده بدهد و حاصل جواب از سؤال اين است كه: بعد از انكار زوج و قسم خوردن، عقد باطل است، و صداق هم از براى او نيست به هيچ وجه.
٣٤٤: سؤال: هر گاه مورثى وفات نمايد، و مهر زنش معلوم نباشد كه چند است. و ورثه قبول داشته باشند كه اين ممهوره است. چه بايد كرد؟.
جواب: هر گاه زوجه يا وارث او ادعاى مهر مسمى كنند وبينه نباشد، زوجه بعد از قسم خوردن بر بقاى مهر در ذمه زوج، مستحق مهر المثل است، على الاظهر. مگر اين كه ادعاى كمتر از مهر المثل كند، كه در آن وقت مستحق همان مقدار است كه ادعا مىكند.
٣٤٥: سؤال: هر گاه شخصى در هر ماهى هشت ده يوم متوالى هر يومى در دو سه بار و هر بارى به مقدار يك ساعت، گاهى كمتر و گاهى بيشتر، غش كرده و بى هوش شده. و بعد از انقضاى يك ساعت يا بيشتر به هوش آمده شخص صحيح مىباشد. آيا به همين قدر مىتوان حكم به جنوان او كرد؟ وزوجه دائمه مدخوله وى كه در مدت ده سال

(٥٥٧)