نمىشود. و حكم مهر و ميراث و طريق اخذ مهر به طريق سايران، واجب است. و اما ادعاى ميراث طفلى كه مدعيه است كه بعد از فوت زيد مرده است: پس آن محتاج است به اثبات، و به محض ادعا نمىدهند.
٣٥٢: سؤال: زيد از بلد بعيد مىآيد از جانب زينب، وعمرو از جانب بكر كه قبول كند. و صيغه خوانده شود. صحيح است يا باطل؟. و بر فرض صحت، اين عقد فضولى است و تكيه بر اجازه است؟ يا وكالتى؟ و حال آن كه وكالت ثابت نمىشود الا به شهادت عدلين.
جواب: ظاهر اين است كه عقد وكالتى است به ادعاى دو مسلم كه مىگويند (زوجين شما را وكيل كرده اند كه صيغه بخوانيد). يا (ما را وكيل كرده اند كه شما را وكيل كنيم در اجراى صيغه). پس بنابر اين فضولى محض نيست. بلكه اجراى صيغه بر وجه وكالت ادعائى است. خواه بگوئيم كه موجب و قابل وكيل اند از جانب وكيل ادعائى، يا از اجانب زوجين به واسطه آن وكيل ها. پس در اين صورت هر گاه زوجين تصديق توكيل كردند، عقد صحيح و لازم است. و هر گاه انكار كردند، قول ايشان مسموع است با يمين. و هر گاه احدهما تصديق كند دون ديگرى، آن هم به مرافعه ما بين آنها طى مىشود. پس صحت و بطلان عقد موقوف است به تصديق و تكذيب موكل در توكيل. نه بر اجازه وعدم اجازه آنها. بلى اگر انكار توكيل كنند و لكن اجازه كنند عقد را، ظاهر اين است كه صحيح باشد از راه فضولى، و منافات ندارد با ايقاع عاقدين عقد را به قصد وكالت ادعائى.
و اما آنچه گفته اند كه (توكيل ثابت نمىشود الا به شهادت عدلين) هم منافات ندارد با جواز عمل بر وفق وكالت ادعائى، بلكه آن از براى ثبوت دعوى است در صورت تنازع و تجاذب، نه مطلقا. چون ظاهر اين است كه خلاف ندارند در (جواز عمل بر وفق وكالت ادعائى با بقاى غايب برحجت خود). پس شرط شهادت عدلين از براى ثبوت مطلب است در صورت عدم تصديق. و اما اين كه آيا مطلق شهادت عدلين كافى است در ثبوت يا بايد منضم به حكم باشد؟ هر چند آخوند ملا احمد اردبيلى (ره) در اشتراط آن اشكال كرده، و لكن ظاهر كلام علما اين است كه شرط دانسته اند حكم [را و بدون] آن [نزاع] رفع نمىشود. ١ پس خوب نيست اشكال در آن.

١ - عبارت نسخه:... دانسته اند حكم رفع آن نمىشود.

(٥٦٥)