إن عثمان الخميس سبق له أن ادّعى أن النبي صلى الله عليه وآله لم يأمر بالتمسك إلاّ بالكتاب العزيز فقط، وجاء هنا ليستشهد برواية (كتاب الله وسنتي) التي ظاهرها الأمر بالتمسك بالكتاب والسنة، وعليه فإما أن يلتزم بدعواه السابقة أو يلتزم باستشهاده بهذه الرواية، فإن التزم بتلك الدعوى وأن الأمر بالتمسك مخصوص بالقرآن الكريم فقد أبطل استشهاده بهذه الرواية، وإن التزم بهذه الرواية بطلت دعواه السابقة.

قال ابن حجر في أجوبته على أحاديث مصابيح السنة للبغوي الملحق بكتاب مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي (٢/٥٥٤): (وقد ورد من طرق كثيرة صحيحة أن النبي (ص) لما أمر بسد الأبواب الشارعة في المسجد إلاّ باب علي فشق ذلك على بعض الصحابة فأجابهم بعذره في ذلك).

وعليه فكيف ساغ لابن تيمية أن يحكم أولاً: على هذا الحديث الذي روي بأسانيد مختلفة منها قوي وصحيح ومنها حسن بالوضع؟ وثانياً: كيف ساغ له الافتراء على الشيعة واتهامهم بوضع هذا الحديث؟!!!.

ومع أنه يكذب الأحاديث النبوية الصحيحة ويفتري على الآخرين ويرميهم باختلاقها نجده يرسل بعض الأخبار إرسال المسلمات حتى ولو كان اسنادها ضعيفاً، فنجده مثلاً يستشهد بكلام منسوب إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أورده في منهاج السنة (٦/١٣٨) أن علياً قال: (... لا أوتي بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلاّ جلدته حد المفتري) وهذه الرواية لم ترد بسند صحيح قط بل هي من المكذوبات على علي عليه السلام.