وقال أيضاً: (ولو أننا نستجيز التدليس والأمر الذي لو ظفر به خصومنا طارووا به فرحاً أو أبلسوا أسفاً لاحتججنا بما روي اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر... ولكنه لم يصح ويعيذنا الله من الاحتجاج بما لا يصح)[٢].

وحكم ببطلانه شيخ الإسلام أحمد بن يحيى الهروي الشافعي فقال: (اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر. باطل)[٣].

وحكم برهان الدين الفرعاني بوضعه فقال: (وقيل: اجماع الشيخين حجة لقوله (ص) اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر، فالرسول أمرنا بالاقتداء بهما والأمر للوجوب، وحينئذ يكون مخالفتهما حراماً ولا نعني بحجية إجماعهما سوى ذلك.

الجواب: أن الحديث موضوع، لما بينا في شرح الطوالع)[٤].

ثم نقول لهؤلاء: أما ترون البخاري ومسلماً مع حرصهما على رواية ما يحتمل أن يكون فيه فضيلة لأبي بكر وعمر لم يخرجا هذه الرواية في

[١]الإحكام ٦/٢٤٢.

[٢]الفصل ٤/٨٨.

[٣]الدر النضيد: ٩٧.

[٤]الرسائل العشر في الأحاديث الموضوعة للميلاني، الرسالة الثالثة صفحة ٣١، نقلاً عن شرح المنهاج مخطوط.