مَوْلاَكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ } أي أولى بكم، وإذا ثبت هذا لم يجز حمل لفظة المولى في هذا الحديث على مالك الرق لأن النبي (ص) لم يكن مالكاً لرق علي حقيقة، ولا على المولى المعتق لأنه لم يكن معتقاً لعلي ولا علي المعتق لأن علياً كان حراً ولا على الناصر لأنه كان ينصر من ينصر رسول الله (ص) ويخذل من يخذله ولا على ابن العم لأنه كان ابن عمه، ولا على الحليف لأن الحلف يكون بين الغرماء للتعاضد والتناصر، وهذا المعنى موجود فيه، ولا على المتولي لضمان الجريرة لما قلنا أنه انتسخ ذلك، ولا على الجار لأنه يكون لغواً من الكلام وحوشي منصبه الكريم من ذلك، ولا على السيد المطاع لأنه كان مطيعاً له يقيه بنفسه ويجاهد بين يديه، والمراد من الحديث الطاعة المحضة المخصوصة فتعين الوجه العاشر وهو الأولى ومعناه من كنت أولى به من نفسه فعلي أولى به، وقد صرح بهذا المعنى الحافظ أبو الفرج يحيى بن السعيد الأصفهاني في كتابه المسمى بمرج البحرين فإنه روى هذا الحديث بإسناده إلى مشائخه وقال فيه: فأخذ رسول الله (ص) بيد علي فقال: من كنت وليه وأولى به من نفسه فعلي وليه، فعلم أن جميع المعاني راجعة إلى الوجه العاشر ودل عليه أيضاً قوله: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهذا نص صريح في إثبات إمامته وقبول طاعته، وكذا قوله (ص): وأدر الحق معه حيث دار وكيف دار فيه دليل على أنه ما جرى خلاف بين علي وبين أحد من الصحابة إلاّ والحق مع علي، وهذا بإجماع الأمة ألا ترى أنّ العلماء إنما استنبطوا أحكام البغاة من وقعة الجمل وصفين...)[١].

[١]تذكرة الخواص ٣٧ – ٣٩.