مسألة ٢١: إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلمية أحدهما ولا البينة، فإن حصل الظن بأعلمية أحدهما تعين تقليده (١) بل لو كان في أحدهما احتمال الأعلمية يقدم، كما إذا علم أنهما إما متساويان أو هذا المعين أعلم، ولا يحتمل أعلمية الآخر، فالأحوط (٢) تقديم من يحتمل أعلميته.
مسألة ٢٢: يشترط في المجتهد أمور: البلوغ، والعقل، والايمان، والعدالة، والرجولية، والحرية، على قول وكونه مجتهدا مطلقا، فلا يجوز تقليد المتجزئ (٣) والحياة، فلا يجوز تقليد الميت ابتداء.

____________________

فيهم الخبراء طبعا.
ولو كان منشأ الشبهة بعد الشياع الوسواس والشيطنة، فلا يعتبر أزيد من الشياع والاشتهار في مختلف البلدان.
وربما تكفي البلدة الكبيرة الواحدة - كالعواصم - عن سائر البلدان، وربما يكفي العلم وإن لم يكن من الشياع، كما إذا حصل من إخبار الثقة والعدل الواحد.
١ - مع مراعاة ما مر في جانب المفضول، وهكذا في الفرع الآتي ونظائره، وقد مر أن التجزي في التقليد ربما يكون لازما.
٢ - تقديم الرأي المقرون بالمرجحات والمقربات إلى الواقع، على التفصيل الماضي.
٣ - إلا في مورد تكون فتواه جامعة للجهات المرجحة على فتوى المطلق، مثلا كانت فتوى المطلق نادرة، وفتوى المتجزي مشهورة وموافقة لأعلم الأموات.
بل يتعين الرجوع إلى المتجزي الأعلم - في مورد اجتهاده - من المطلق المفضول في موارد تجزيه.

(١٦)