ثمّ إنّ الشارح أظهر تعجبه في شرح المشيخة من فعل المتأخّرين حيث يعدّون الراوي الّذي وصفه عُلَماء الرجال بعبارة «لابأس به» ممدوحاً ويجعلون خبره في سلك الحسان ، لكن لم يتوجهوا إلى وصف الصَدوق مصادر كتابه بـ «كتب مشهورة عليها المعوّل وإليها المرجع» ، فهم يطرحون كثيراً من أخبار الفقيه ؛ لوجود بعض المجهولين أو الضُعَفاء في الإسناد ، وغفلوا من أنّ ذلك الوصف يدلّ على وجود أصل لكلّ روايات الفقيه ، وهذا أحسن للوثوق بصدورها عن الأئمّة عليهم السلام من طريق المتأخّرين ، وهو النظر في كلّ واحد من رجال الإسناد وقبول ما روي بسند رجاله كلّهم ثقات أو ممدوحون . {-٣-}

عذر المشايخ في النقل عن كتب بعض الضُعَفاء

قد تقدّم في العناوين السابقة أنّ الشارح اعتقد صحَّة روايات الكتب الأربعة (يعني صدورها عن الأئمّة عليهم السلام) ؛ لأنّ الروايات المنقولة في هذه الكتب مأخوذة من الاُصول والكتب المعتبرة ، وللمشايخ الثلاثة طرق كثيرة إلى أصحاب الاُصول . هذا ، ولكن نجد في الكتب الأربعة نقل غير قليل من الروايات عن كتب بعض الضُعَفاء والفاسدين في المذهب ، فمع وجود هذه الروايات من أين اعتقد الشارح الصحَّة؟ وهل يمكن الجزم بصدور هذه الروايات من المعصومين عليهم السلام؟ فأحسّ الشارح لزوم حلّ هذه المعضلة للمبتدئين في هذا المجال وبيّن هنا أنّ عذر المشايخ في النقل عن هذه الكتب وثاقة مؤلّفيها في النقل ، أو حُسن ترتيب كتبهم مع ما ذكر ، أو لكونهم من مشايخ الإجازة ، أو موافقة رواياتهم الأخبار الصحيحة ، أو لكون الأخبار نقلت عنهم حال الاستقامة . نذكر فيما يلي بعض عبارات الشارح الصريحة في ذلك المعنى :

[١] اُنظر : روضة المتّقين ، ج ١٤ ، ص ١٨٣.