الصَدوق : «وردت الأخبار والآثار عن الأئمّة عليهم السلام أنّه لا يجوز .. .» يقول الشارح : «المعروف بين العامّة أنّ ما يُنسب إلى النَّبي صلى الله عليه و آله يُسمّى بالخبر ، وما يُنسب إلى الصحابة بالأثر ، وعندنا مترادفان فالعطف تفسيري . ويمكن أن يكون وصل إليه الخبر عن النَّبي صلى الله عليه و آله ويكون قوله «عن الأئمّة» متعلقاً بالآثار» . {-١-}

أحدهما

«وإذا ورد عن أحدهما فهو الباقر والصادق عليهماالسلام» . [٢]

إرسال الحديث

المراد به إسقاط رواة الحديث أجمعهم أو بعضاً منهم كأن يكون واحداً أو أكثر ، وهو يعدّ من أسباب ضعف الحديث ، فقال الشارح في ذلك : «والّذي يدلّ على مرجوحية الإرسال ما رواه [٣] مرفوعاً قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : إياكم والكذب المفترع . قيل له : وما الكذب المفترع؟ قال : أن يحدّثك الرجل بالحديث فتتركه وترويه عن الّذي حدثك عنه . [٤] وبإسناده [٥] عن السكوني ، عن أبي عبداللّه عليه السلام : قال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا حدثتم بحديث فأسندوه إلى الّذي حدثكم به ، فإن كان حقّاً فلكم ، وإن كان كذباً فعليه [٦] » . [٧]

[١] روضة المتّقين ، ج ٣ ، ص ٣٨٠ .[٢] المصدر السابق ، ج ١٤ ، ص ٥٠٢ .[٣] الضمير في «روى» يرجع إلى الكليني .[٤] الكافي ، ج ١ ، ص ٥٢ ، ح ١٢ .[٥] الضمير في « بإسناده » يرجع إلى الكليني .[٦] الكافي ، ج ١ ، ص ٥٢ ، ح ٧ .[٧] روضة المتّقين ، ج ١ ، ص ٢٧ (شرح خطبة الفقيه).