أ ـ يقول الشارح في باب الوصي يشتري من مال الميت شيئاً ، من كتاب الوصية بعد نقل الصَدوق مكاتبة الحسين بن إبراهيم الهمداني ، يقول الشارح : «يمكن الحكم بصحّته ؛ لأنّ أصحاب مكاتيب الأئمّة عليهم السلام هُم أصحاب أسرارهم كما هو ظاهر من التتبع سيّما في أزمنة شدة التَقِيّة كأزمنة العسكريين عليهم السلام» . [١] ب ـ وفي شرح المشيخة عند ترجمة محمّد بن سهل بعد ذكر عبارة «له مسائل عن الرضا عليه السلام » عن الفهرست [٢] يقول الشارح : «والظاهر أنّ المسائل كان من المكاتيب وهذا مدح ما ؛ لأنّه لم يكن لكلّ أحد هذه المرتبة سيّما بالنسبة إلى موسى بن جعفر إلى صاحب الزمان عليهماالسلام ، وكلّما كان أعلى كانت أعلى لارتقاء التَقِيّة» . [٣]

كون الرجل ذا أصل

أ ـ وفي شرح المشيخة عند ترجمة سعدان بن مسلم بعد ذكر عبارة «له أصل رواه محمّد بن عذافر ، وصفوان بن يَحيى ، والعباس بن معروف ، وعبداللّه بن الصلت ، وأحمد بن إسحاق» عن الفهرست [٤] يقول الشارح : «يمكن عدّ خبره حسناً لكونه من أصحاب الاُصول مع رواية الثقات الأجلاّء عنه» . [٥] ب ـ وفي باب أحكام المماليك والإماء من كتاب النكاح بعد قول الصَدوق : «وروى الحسن بن محبوب عن سعدان بن مسلم .. .» يقول الشارح : «وله [أي لسعدان ] أصل من الاُصول الأربعمئة الّتي اعتمدها الأصحاب من بين الكتب الكثيرة الّتي صنّفوها ،

[١] روضة المتّقين ، ج ١١ ، ص ١٠٩ ـ ١١٠ .[٢] الفهرست ، ص ١٤٧ ، الرقم ٦٢٠ .[٣] روضة المتّقين ، ج ١٤ ، ص ٢٤٤ . وانظر : المصدر نفسه ، ج ٣ ، ص ٦٧٦ .[٤] الفهرست ، ص ٧٩ ، الرقم ٣٢٦ .[٥] روضة المتّقين ، ج ١٤ ، ص ١٣٥ .