إذاً ننقل نصّ كلامه في ذلك المشتمل على دليل استظهاره لئلاّ يخفى شيء على الباحث . يقول الشارح في أوائل الروضة ـ بعد قوله بأنّ مرسلات الفقيه يجب أن تحمل على أنّ الصَدوق وجدها في اُصول الثقات، وإن كان الظاهر أنّه أخذها عن الكافي بعد المقابلة مع الاُصول ـ : «والظاهر أنّ عمل الطائفة على تصانيف الطاطريين والبني فضاليين وأضرابهم من الواقفية والفطحية والعامة كان لموافقة الاُصول الأربعمئة وجودة تصانيفهم ، فإنّ أخبار الاُصول كانت منتشرة غاية الانتشار ، فإنّهم كلما يسمعونه من المعصوم كانوا يكتبون في الكتب . ولهذا تراهم ينقلون من هذه الكتب مع وجود الاُصول عندهم كما في زماننا ، بل زمان مُتقَدّمينا أيضاً بالنسبة إلى كتب الرجال ، كما ترى الشهيد الثاني رحمه الله والمحقّق الثاني رضى الله عنه يمدحان رجال الحسن بن داوود بجودته، مع أنّ أغلاطه أكثر من أن تحصى على ماهو الظاهر عند الملاحظة والمقابلة مع الاُصول ، [١] ولكِنّ الظن بالقُدَماء المقابلة مع الاُصول كما يظهر في تتبع أحوالهم» . [٢]

ينبغي التنبيه على أمرين :

١ . إنّ مراد الشارح هنا من أنّ عمل الطائفة على تصانيف الواقفية والفطحية ، كما هو الواضح ليس انحصار مصادر القُدَماء على تصانيف هذه الجماعة ، بل كلامه هذا صدر من باب التغليب . ٢ . إنّ النقل من الجوامع المعتبرة مع وجود المصادر الأولية أمر رائج في كلّ علم ولا يختص بعلم (كالحديث) دون علم آخر ، كما رأيت تمثيل الشارح

[١] أي الاُصول الرجالية .[٢] روضة المتّقين ، ج ١ ، ص ٣٣ .