ونظراً إلى وقوع التعارض أحياناً بين أقوال مؤلّفي الاُصول الستّة ولزوم اختيار القول الراجح ، يجب على الباحث في هذا الفنّ معرفة مراتب ضبطهم وبصيرتهم بأحوال الرواة ، وكذا منهجهم في تضعيف الرواة . وقد تكلّم المجلسي الأوّل في ثلاثة منهم وهم : النجاشي والشَّيخ وابن الغضائري ، ولم يقل شيئاً في البرقي والكشّي ؛ لأنّ رجال البرقي ليس موضوعاً لذكر الوثاقة والضعف ولا يوجد فيه أيّ تعديل وتجريح ، فموضوع الكتاب معرفة طبقات الرواة وفائدته معرفة المسند من الأحاديث وتمييزه عن المرسل ، ورجال الكشّي أيضاً اختصّ بذكر ما ورد مسنداً بشأن الرواة من جرح أو تعديل وقلّما يوجد فيه حكم المؤلّف وربّما ذكر فيه أخباراً متعارضة بشأن الشخص الواحد ممّا يتعسّر على الباحث ترجيح بعضها على بعض ، مضافاً إلى أنّ ما وصل منه إلى المتأخّرين اختيار الشَّيخ من أصل الكتاب . فنذكر في هذا الفصل ما قاله الشارح في نفس المشايخ الثلاثة أوّلاً ، ثمّ نعقبها بما قاله في منهجهم في التضعيف والردّ عليهم سيّما ابن الغضائري ، لكن نقدّم على كلّ ذلك بعض ما أفاده في كليات علم الرجال .

المدار في علم الرجال الاعتماد على الظن

سيأتي شرح هذا الموضوع في الذيل .

الأسماء المشتركة في الأسناد تنصرف إلى المشهورين

سيأتي شرح هذا الموضوع في العنوان التالي .

ذكر تدليس جماعة من المجتهدين

أ ـ مدار الرجال ومعرفتهم بالظنون لا بالعلم ، فإنّه لو روى أحد عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، فإنّ الظن أن يكون زرارة المشهور ، ويحتمل أن يكون المسمّى بزرارة متعدداً . ولما كان روايتهم نادرة لم يذكروه ، كما احتمل في رواية حمّاد عن حريز