الأسس الحديثية و الرجالية عند العلامة الشيخ محمد تقي المجلسي - محمدرضا جدیدی نژاد ؛ عبدالهادی مسعودی - الصفحة ١٥٧

من مشايخ الإجازة البحت ، بل لا يستبعد جعله صحيحاً سيّما على قانون الشَّيخ من أنّ الأصل العدالة ، أو لأنّ النهي وقع عن العمل بخبر الفاسق ، والمجهول ليس منه ، بل لا يجوز تفسيقه . وبعض المتأخّرين اصطلحوا على أنّ مرادنا بالفاسق غير معلوم العدالة وهذا الاصطلاح باطل ، بل حرام على الظاهر ، وهم أخطؤوا فيه تجاوز اللّه عنّا وعنهم ، مع أنّهم أفتوا بأنّه لو قال أحد لمستور الحال : يافاسق . فإنّه يُفَسّق ويُعَزَّر ، بل يجب أن يقال : إنّه غير معلوم العدالة أو لا نعرف حاله» . [١] ثمّ إنّك قد عَرَفتَ أيضاً ممّا نقلناه عن اللوامع أنّ الشارح قال : بأنّ ما اتّصف بعض رجال سنده بوصف رجال الحديث المُوَثَّق ، والبعض الآخر بوصف رجال الخبر الحَسن لم يسمّ باسم خاصٍ وأنّه لابُدّ من لحوقه بالمُوَثَّق أو الحَسن ، وقد قال نحو ذلك في الروضة أيضاً ، إلاّ أنّه أضاف إلى ذلك تفصيلاً آخر ، حيث قال ـ في شرح خبر نقله الصَدوق عن أبي بصير ـ : «طريق الصَدوق إلى أبي بصير مذكور في الفهرست ، مشتمل على ممدوح ومُوَثَّق ، وهذا النوع من الخبر لم يسمّ باسم على اصطلاح المتأخّرين . والظاهر أنّه منوط على اعتقاد الفقيه في الحَسن والمُوَثَّق ، فإن كان عنده الحَسِن أحسن فالحديث مُوَثَّق ، وبالعكس حَسن ؛ لأنّه تابع لأخسّ الرجال كالنتيجة أو تابع لأحوالهم فإنّها مختلفة غاية الاختلاف ، فإنّ الحَسِن باعتبار حمران أو الكاهلي أو إبراهيم بن هاشم مقدّم على مُوَثَّق علي بن أبي حمزة أو ابنه الحسن أو السكوني وأضرابهم ، والمُوَثَّق بأبان بن عثمان والحسن بن علي بن فضّال وعبداللّه بن بكير مقدّم على الحَسن بسلام ومثنى بن عبد السلام ومثنى بن الوليد» . [٢] هذا آخر قول الشارح في عدم تسمية هذا النوع ، لكن نرى بعد عصر الشارح أنّ بعض أهل الدراية ـ بعد أن قال : إنّ القوي بمعناه الأعمّ هو ما يدخل فيه جميع ما