كالحسين بن سعيد كانت من الاُصول وإن لم يذكروها بخصوصها لإغناء نقل الإجماع أو ما يقاربه عن ذلك ، فإنّا تتبعنا أنّ مع كتبهم تصير الاُصول أربعمئة ، فإنّ الجماعة الّذين ذكرهم الشَّيخ ـ رحمة اللّه عليه ـ أنّ لهم أصلاً يقرب من مئتي رجل [١] ، وأهل الإجماع كالحسن بن محبوب ذكروا أنّ كتبه الثلاثين كانت معتمد الأصحاب ، لهذا ترى أنّ الصَدوق نقل في كتبه الأخبار عنه أكثر من غيره سيّما في هذا الكتاب ، فإنّ رواياته عن ابن محبوب يقرب من أربعمئة» . [٢] فكما ترى هذه المحاولة تناسب ما قدّمه الشارح في تعريف الاُصول من حيث صحّتها وعدم وجدان الأصحاب الغلط فيها . فإذاً كتب أصحاب الإجماع ومن قيل في ترجمته : «له كتاب معتمد عليه» أو ما يشابه ذلك ، تعدّ على رأي الشارح من الاُصول لوجود المناط، وهو الاعتبار واعتماد الأصحاب عليها .

تقسيم الاُصول إلى قسمين من جهة الاعتبار

يقول الشارح ـ بعد نقل خبر وقع في سنده صفوان عن إسحاق بن عمّار ـ : «الظاهر أنّ إسحاق بن عمّار اثنان ، أحدهما ثقة ليس بفطحي وهو ابن عمّار بن حيّان الصيرفي ، وثانيهما ابن عمّار بن موسى الساباطيّ ، وهو وإن كان فطحياً ، لكنّه ثقة وله أصل معتمد عليه من الاُصول الأربعمئة ، بل أخص منها لأنّ الاُصول الأربعمئة منها ما كان معتمداً لجميع الأصحاب ، ومنها ما كان معتمداً للأكثر ، وهذا من القسم الأوّل ؛ لأنّه يعبر عن الأوّل بقولهم : «له أصل معتمد عليه» ، وعن الثاني بقولهم : «له أصل» . فبهذه الاعتبارات لا ينقص عن الصحيح ، بل الظاهر من القُدَماء أنّهم يقدمون أمثال هذه الأخبار على كثير من الصحاح ، ولذلك تراهم يضعفون خبر عمّار

[١] قلنا إنّ الشَّيخ لم يذكر أكثر من سبعين أصلاً ، وهذا سهو من قلمه الشريف .[٢] روضة المتّقين ، ج ١٤ ، ص ٣٤٢ .