الأسس الحديثية و الرجالية عند العلامة الشيخ محمد تقي المجلسي - محمدرضا جدیدی نژاد ؛ عبدالهادی مسعودی - الصفحة ١٥٨

خرج عن الأقسام الثلاثة المذكورة (الصحيح ، والحَسن ، والمُوَثَّق) ولم يدخل في الضعيف ، وعدّ مروي الإمامي المجهول من أقسامه ـ عدّ هذا النوع أيضاً من أقسام القوي وذكر للقوي أقساماً اُخر . {-٦-}

الثمرة في تنويع الخبر

قد عَرَفتَ في الفصل الثالث من الباب الأوّل أنّ الشارح استفاد صحَّة الأخبار الّتي نُقلت في الكتب الأربعة ؛ لأنّها مأخوذة من الكتب المعتبرة المشهورة مع شهادة الصَدوقين بصحّتها ، فبعد هذا يمكن أن يسأل سائل : لو قبلنا صحَّة الأخبار المودعة في الكتب الأربعة فما فائدة تنويع الخبر باصطلاح المتأخّرين؟ وقد أجاب الشارح عن هذا في أوّل شرح المشيخة عند توجيه عمله على وفق اصطلاح المتأخّرين ـ بعد استفادته جواز العمل بالأخبار الّتي وردت في الكتب الأربعة ـ ، حيث قال : «لكن لما ورد في مقبولة عمر بن حنظلة الترجيح بالأعدلية والأوثقية عند التعارض ، فلابأس بأن نشير إليها بأن نبني على اصطلاح المتأخّرين وبنينا عليه كلما ذكر في الكتب الأربعة وغيرها ونقلناها في هذا الكتاب تأنيساً لمن آنس بطريقتهم وللترجيح فيما يحتاج إليه» . [٢] وقال أيضاً في ديباجة اللوامع : «وقد راعينا اصطلاح المتأخّرين ؛ لأنّ أكثر الفضلاء أنِسوا هذه الطريقة ولكيلا يكون سبباً لنفورهم ، مع أنّه عند تعارض الأحاديث له فائدة الترجيح بالأصحّية ، كما مر في مقبولة عمر بن حنظلة» . [٣]