يُقسم الخبر بنفسه ـ أي لا بلحاظ أو إضافة ـ إلى متواتر وآحاد . والآحاد عند القُدَماء ـ كما تقدّم ـ يُقسم إلى الصحيح والضعيف ، وعند المتأخّرين باعتبار اختلاف أحوال رواته إلى الصحيح ، والحَسن والمُوَثَّق ، والضعيف . وبعضهم كالشارح أضاف القوي ، ثمّ إنّ الشارح بيّن أنّ تقسيم المتأخّرين مع حكم الصَدوقين بصحَّة أحاديث كتبهما لم يكن خالياً من الفائدة ، ويظهر ثمرته عند تعارض الأخبار ، حيث نحتاج إلى تمييز الأصح عن الصحيح . وتفرّد عن أهل الدراية بذكر مصطلحات اُخَر ، وهي : الحَسن كالصحيح ، المُوَثَّق كالصحيح ، والقوي كالصحيح ، والظاهر أنّ تفرده بذلك أيضاً وقع من جهة تمييز الأصح عن الصحيح عند تعارض الأخبار . وكيفما يكون الأمر نذكر في هذا الفصل نصوص الشارح حول : أ ـ تقسيم الخبر إلى متواتر وآحاد . ب ـ تنويع المتأخّرين الآحاد إلى الأقسام الأربعة . ج ـ ما أضافه هو نفسه إلى موضوع تنويع الأخبار .