٢٦٧٩.الكافي عن محمّد بن يزيد الرفاعي رفعه : إِنَّ أَميرَ المؤمِنينَ عليه السلام سُئِلَ عَنِ الوُقوفِ بِالجَبَلِ ، لِمَ لَم يَكُن فِي الحَرَمِ ؟ فَقالَ : لِأَنَّ الكَعبةَ بَيتُهُ ، وَالحَرَمَ بابُهُ ، فَلَمّا قَصَدوهُ وافِدينَ وَقَفَهُم بِالبابِ يَتَضَرَّعونَ . قيلَ لَهُ : فَالمَشعَرُ الحَرامُ لِمَ صارَ فِي الحَرَمِ ؟ قالَ : لِأَنَّهُ لَمّا أُذِنَ لَهُم بِالدُّخولِ وَقَفَهُم بِالحِجابِ الثّاني ، فَلَمّا طالَ تَضَرُّعُهُم بِها أُذِنَ لَهُم لِتَقريبِ قُربانِهِم ، فَلَمّا قَضَوا تَفَثَهُم [٣] [ و ] [٤] تَطَهَّروا بِها مِنَ الذُّنوبِ الَّتي كانَت حِجابا بَينَهُم وبَينَهُ أُذِنَ لَهُم بِالزِّيارَةِ عَلَى الطَّهارَةِ . [٥]

[١] الروم : ١٠ .[٢] المطفّفين : ١٤ و ١٥ .[٣] التَّفَث : هو ما يفعله المحرم بالحجّ إذا حلّ ، كقصّ الشارب والأظفار ونتف الإبط وحلق العانة . وقيل : هو إذهاب الشعث والدَّرَن والوسخ مطلقا (النهاية : ج ١ ص ١٩١ تفث) .[٤] سقط ما بين المعقوفين من المصدر وأثبتناه من بقية المصادر[٥] الكافي : ج ٤ ص ٢٢٤ ح ١ ، تهذيب الأحكام : ج ٥ ص ٤٤٨ ح ١٥٦٥ ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ٢ ص ١٩٧ ح ٢١٢٩ من دون إسنادٍ إلى المعصوم ، علل الشرائع : ص ٤٤٣ ح ١ عن الإمام الصادق عليه السلام وكلاهما نحوه؛ شعب الإيمان : ج ٣ ص ٤٦٨ ح ٤٠٨٤ عن عبدالرحمن بن أحمد بن عطيّة نحوه ، كنز العمّال : ج ٥ ص ٢٨٢ ح ١٢٨٩٨ .