المبسوط في أُصول الفقه
(١)
الأصل العمليّ الرابع الاستصحاب، وفيه أُمور
٧ ص
(٢)
الأوّل في تعريف الاستصحاب
٧ ص
(٣)
الأمر الثاني هل الاستصحاب مسألة أُصولية أو فقهية؟
١٠ ص
(٤)
1 الاختلاف في المحمولات
١٢ ص
(٥)
2 كشف الحكم في الأُصولية استنباط وفي غيرها تطبيق
١٢ ص
(٦)
الأمر الثالث أركان الاستصحاب
١٤ ص
(٧)
الأمر الرابع في القواعد الثلاث
١٥ ص
(٨)
1 قاعدة اليقين أو الشكّ الساري
١٥ ص
(٩)
2 قاعدة المقتضي والمانع
١٦ ص
(١٠)
3 الاستصحاب القهقري
١٧ ص
(١١)
الأمر الخامس في تقسيمات الاستصحاب
١٨ ص
(١٢)
حجّية الاستصحاب وأدلّته
٢١ ص
(١٣)
الأوّل بناء العقلاء
٢١ ص
(١٤)
الثاني الاستقراء
٢٣ ص
(١٥)
الثالث الاستصحاب مفيد للظن
٢٤ ص
(١٦)
الرابع الإجماع المنقول
٢٤ ص
(١٧)
الخامس الأخبار المستفيضة
٢٥ ص
(١٨)
الأُولى مضمرة زرارة الأُولى
٢٥ ص
(١٩)
الرواية الثانية صحيحة زرارة الثانية، وفيها مقامان
٣١ ص
(٢٠)
الأوّل في فقه الحديث
٣٣ ص
(٢١)
المقام الثاني في كيفية الاستدلال على الاستصحاب
٤١ ص
(٢٢)
الرواية الثالثة صحيحة زرارة الثالثة، وفيها إشكالات
٤٣ ص
(٢٣)
الإشكال الأوّل هل يؤتى بصلاة الاحتياط موصولة أم مفصولة؟
٤٥ ص
(٢٤)
الإشكال الثاني الحمل على الاستصحاب يستلزم التفكيك
٤٨ ص
(٢٥)
الإشكال الثالث الصحيحة مختصّة بباب الشكوك
٤٨ ص
(٢٦)
الإشكال الرابع الاستصحاب مثبت
٤٩ ص
(٢٧)
التفسير الثاني للرواية
٥٠ ص
(٢٨)
الرواية الرابعة موثّقة إسحاق بن عمّار
٥١ ص
(٢٩)
الرواية الخامسة حديث الأربعمائة
٥٤ ص
(٣٠)
في تفسير الرواية
٥٥ ص
(٣١)
الأوّل أنّها ناظرة إلى قاعدة اليقين، وفيه أُمور
٥٥ ص
(٣٢)
1 تقدّم اليقين على الشكّ
٥٦ ص
(٣٣)
2 وحدة متعلّقي اليقين والشكّ
٥٦ ص
(٣٤)
3 زوال اليقين
٥٦ ص
(٣٥)
الثاني أنّها ناظرة إلى الاستصحاب
٥٧ ص
(٣٦)
الرواية السادسة مكاتبة القاساني
٥٨ ص
(٣٧)
الرواية السابعة صحيحة عبد الله بن سنان
٦٢ ص
(٣٨)
الروايات الثلاث، وفيها نظريات
٦٣ ص
(٣٩)
النظرية الأُولى جعل الطهارة الظاهرية عند الشكّ
٦٥ ص
(٤٠)
النظرية الثانية جعل الطهارة الظاهرية عند الشكّ واستصحابها
٦٥ ص
(٤١)
النظرية الثالثة وهي خيرة المحقّق الخراساني
٦٧ ص
(٤٢)
النظرية الرابعة إن صدر الرواية يبيّن الطهارة الواقعية والظاهرية وذيلها بصدد بيان استمرار الطهارة الواقعية
٧١ ص
(٤٣)
تفاصيل في حجّية الاستصحاب
٧٣ ص
(٤٤)
التفصيل الأوّل الفرق بين الشكّ في المقتضي والشكّ في الرافع
٧٥ ص
(٤٥)
تقييم نظرية الشيخ بوجه آخر
٧٩ ص
(٤٦)
تأييد المحقّق الهمداني لهذه النظرية
٨٠ ص
(٤٧)
التفصيل الثاني التفصيل بين الشكّ في الرافع والشكّ في رافعية الشيء الموجود
٨٢ ص
(٤٨)
التفصيل الثالث عدم الحجّية إذا كان منشأ الشكّ إجمال الغاية
٨٤ ص
(٤٩)
التفصيل الرابع التفصيل بين الأحكام التكليفية والوضعية، وفيه أُمور
٨٦ ص
(٥٠)
الأوّل تقسيم الحكم إلى تكليفي ووضعي
٨٦ ص
(٥١)
الأمر الثاني أقسام المفاهيم
٨٧ ص
(٥٢)
الأمر الثالث الأقوال في مجعولية الأحكام الوضعية وعدمها، وفيه أقوال ثلاث
٨٩ ص
(٥٣)
دراسة القول الأوّل
٨٩ ص
(٥٤)
دراسة القول الثاني
٩٠ ص
(٥٥)
دراسة القول الثالث، وفيه أقسام
٩١ ص
(٥٦)
القسم الأوّل ما لا تناله يد الجعل لا تبعاً ولا استقلالاً
٩١ ص
(٥٧)
القسم الثاني ما تناله يد الجعل تبعاً لا استقلالاً
٩٥ ص
(٥٨)
القسم الثالث ما تناله يد الجعل استقلالاً
٩٦ ص
(٥٩)
رأينا في الموضوع
٩٧ ص
(٦٠)
تنبيهات
١٠٣ ص
(٦١)
1 جريان الاستصحاب في الأُمور الاستقبالية
١٠٣ ص
(٦٢)
2 اشتراط فعلية اليقين والشكّ، وفيه فروع
١٠٦ ص
(٦٣)
الفرع الأوّل إذا أحدث ثم غفل ثم شكّ في أنّه تطهّر قبل الصلاة أو لا
١٠٨ ص
(٦٤)
الفرع الثاني لو أحدث ثمّ شكّ ثمّ غفل وصلّى ثمّ شكّ في الوضوء
١١٠ ص
(٦٥)
قبل الصلاة
١١٠ ص
(٦٦)
الفرع الثالث لو شكّ في بقاء الطهارة ثمّ غفل وصلّى ثمّ شكّ في بقاء الطهارة
١١١ ص
(٦٧)
الفرع الرابع لو حصل له بعد الصلاة العلم بتوارد الطهور والحدث قبل الصلاة
١١١ ص
(٦٨)
3 إذا كان المتيقّن محرزاً بالأمارة
١١٤ ص
(٦٩)
4 في استصحاب الكلّي، وفيه أُمور
١١٨ ص
(٧٠)
1 ما هو المراد من الكلّي في المقام؟
١١٨ ص
(٧١)
2 في بيان أقسام استصحاب الكلّي
١١٩ ص
(٧٢)
3 ترتّب الأثر على الجامع
١٢١ ص
(٧٣)
أقسام استصحاب الكلّي
١٢٢ ص
(٧٤)
القسم الأوّل لو علم بتحقّق الكلّي في ضمن فرد وشكّ ببقائه وارتفاعه
١٢٢ ص
(٧٥)
هل أنّ أحد الاستصحابين يغني عن الآخر؟
١٢٣ ص
(٧٦)
القسم الثاني لو علم بوجود الكلّي في ضمن فرد مردّد بين متيقّن الارتفاع والبقاء، وفيه إشكالان
١٢٥ ص
(٧٧)
الإشكال الأوّل اختلال أركان الاستصحاب
١٢٦ ص
(٧٨)
الإشكال الثاني حكومة الأصل السببي على الأصل المسبّبي
١٢٧ ص
(٧٩)
تطبيقات
١٣٠ ص
(٨٠)
الشبهة العبائية
١٣٤ ص
(٨١)
القسم الثالث لو شكّ في بقاء الكلّي لاحتمال قيام فرد آخر مقام الفرد المعلوم الارتفاع، وفيه أقوال
١٣٥ ص
(٨٢)
الأوّل جريانه مطلقاً
١٣٦ ص
(٨٣)
الثاني عدم الجريان مطلقاً
١٣٦ ص
(٨٤)
الثالث جريانه في الصورة الأُولى دون الثانية
١٣٦ ص
(٨٥)
الرابع عدم الجريان في الصورتين الأُوليين وجريانه في الثالثة
١٣٦ ص
(٨٦)
القسم الرابع لو علم بوجود إنسان في الدار وعلم بوجود قارئ فيها
١٤٠ ص
(٨٧)
5 استصحاب الزمان والزمانيات والأُمور القارّة المقيّدة بالزمان، وفيه مواضع
١٤٣ ص
(٨٨)
الموضع الأوّل جريان الاستصحاب في نفس الزمان، وفيه إشكالات
١٤٤ ص
(٨٩)
الإشكال الأوّل عدم تصوّر البقاء فيه
١٤٤ ص
(٩٠)
الإشكال الثاني عدم بقاء الموضوع
١٤٧ ص
(٩١)
الإشكال الثالث الاستصحاب مثبت
١٤٧ ص
(٩٢)
الموضع الثاني جريان الاستصحاب في الزمانيات
١٥٠ ص
(٩٣)
الموضع الثالث استصحاب الأمر القارّ المقيّد بالزمان
١٥٢ ص
(٩٤)
6 في جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، وفيه أقوال
١٥٥ ص
(٩٥)
القول الأوّل جريان الاستصحابين وتعارضهما
١٥٦ ص
(٩٦)
القول الثاني التفصيل بين كون الزمان ظرفاً أو قيداً
١٥٨ ص
(٩٧)
نقد تفصيل الشيخ بعدم جريان الأمر الوجودي
١٥٨ ص
(٩٨)
إحياء نظرية المحقّق النراقي
١٦٠ ص
(٩٩)
القول الثالث جريان خصوص الاستصحاب الوجودي
١٦٣ ص
(١٠٠)
القول الرابع جريان الاستصحابين بلا تعارض
١٦٥ ص
(١٠١)
القول الخامس عدم جريان الاستصحاب في الحكم الشرعي الكلّي
١٦٥ ص
(١٠٢)
7 جريان الاستصحاب في الحكم التعليقي
١٦٧ ص
(١٠٣)
استصحاب الحكم التعليقي ومناقشات الأعلام، وفيه إشكالات
١٧٠ ص
(١٠٤)
الإشكال الأوّل لا واقعية للحكم التعليقي حتّى يستصحب
١٧٠ ص
(١٠٥)
تأييد المحقّق النائيني لدليل صاحب المناهل
١٧٣ ص
(١٠٦)
الإشكال الثاني الاستصحاب التعليقي معارض للتنجيزي
١٧٥ ص
(١٠٧)
الإشكال الثالث تبدّل الموضوع
١٧٨ ص
(١٠٨)
8 في الأُصول المثبتة، وفيه جهات
١٨١ ص
(١٠٩)
الجهة الأُولى تعريف الأصل المثبت؟
١٨٢ ص
(١١٠)
الجهة الثانية ما هو الدليل على عدم حجّية الأُصول المثبتة؟
١٨٢ ص
(١١١)
الجهة الثالثة الفرق بين الأُصول والأمارات
١٨٨ ص
(١١٢)
الجهة الرابعة مستثنيات الأُصول المثبتة
١٩١ ص
(١١٣)
الأوّل خفاء الواسطة
١٩١ ص
(١١٤)
الثاني وجود الملازمة العرفية بين التنزيلين
١٩٣ ص
(١١٥)
الجهة الخامسة التطبيقات
١٩٥ ص
(١١٦)
9 ما ليس من الأُصول المثبتة، وفيه مقاطع
٢٠٢ ص
(١١٧)
المقطع الأوّل استصحاب الفرد وترتيب الأثر الكلّي عليه
٢٠٣ ص
(١١٨)
المقطع الثاني لا فرق بين المجعول بنفسه أو بمنشأ انتزاعه
٢٠٥ ص
(١١٩)
المقطع الثالث لا فرق بين وجود الحكم وعدمه
٢٠٧ ص
(١٢٠)
المقطع الرابع ما يُعدّ أثراً للموضوع أعمّ من الواقعي والظاهري
٢٠٨ ص
(١٢١)
10 في كفاية ترتّب الأثر الشرعي بقاءً
٢١١ ص
(١٢٢)
11 في تأخّر الحادث أو تقدّمه أو تقارنه، وفيه مقامان
٢١٣ ص
(١٢٣)
المقام الأوّل في قياس الحادث إلى أجزاء الزمان
٢١٣ ص
(١٢٤)
المقام الثاني قياس المستصحب إلى حادث آخر، وفيه موضعان
٢١٥ ص
(١٢٥)
الموضع الأوّل فيما جهل تاريخهما، وفيه مقامان
٢١٥ ص
(١٢٦)
المقام الأوّل ترتّب الأثر على وجود أحد الحادثين، وفيه قسمان
٢١٦ ص
(١٢٧)
القسم الأوّل إذا ترتّب الأثر على وجود الحادث على مفاد كان التامّة
٢١٧ ص
(١٢٨)
القسم الثاني ترتّب الأثر على وجود الحادث على مفاد كان الناقصة
٢١٩ ص
(١٢٩)
المقام الثاني ترتّب الأثر على عدم أحد الحادثين، وفيه قسمان
٢٢٠ ص
(١٣٠)
القسم الأوّل ترتّب الأثر على عدم الحادث على النفي الناقص
٢٢٠ ص
(١٣١)
القسم الثاني ترتّب الأثر على عدم الحادث على نحو النفي التام
٢٢٢ ص
(١٣٢)
تقرير المحقّق المشكيني لعدم الاتّصال
٢٢٤ ص
(١٣٣)
الموضع الثاني إذا جهل تاريخ أحدهما
٢٢٧ ص
(١٣٤)
تطبيقات
٢٣١ ص
(١٣٥)
12 جريان الاستصحاب في العقائد والمعارف، وفيه محاور
٢٤٠ ص
(١٣٦)
المحور الأوّل جريان الاستصحاب في الأُمور الاعتقادية
٢٤٢ ص
(١٣٧)
المحور الثاني استصحاب النبوّة
٢٤٤ ص
(١٣٨)
المحور الثالث تمسّك الكتابي بالاستصحاب إلزاماً وإقناعاً
٢٤٦ ص
(١٣٩)
13 ما هو المراد من الشكّ في الاستصحاب؟
٢٤٨ ص
(١٤٠)
بيان آخر لتوضيح المراد من الشكّ
٢٥٠ ص
(١٤١)
14 إذا دار الأمر بين استصحاب حكم المخصّص والتمسّك بالعام
٢٥٣ ص
(١٤٢)
التفصيل الثنائي للشيخ الأنصاري
٢٥٤ ص
(١٤٣)
التفصيل الرباعي للمحقّق الخراساني، وفيه صور
٢٥٦ ص
(١٤٤)
الصورة الأُولى أخذ الزمان ظرفاً في العامّ والخاصّ
٢٥٦ ص
(١٤٥)
الصورة الثانية أخذ الزمان قيداً في العامّ والخاصّ
٢٥٦ ص
(١٤٦)
الصورة الثالثة أخذ الزمان ظرفاً في العامّ وقيداً في الخاصّ
٢٥٦ ص
(١٤٧)
الصورة الرابعة أخذ الزمان قيداً في العامّ وظرفاً في الخاصّ
٢٥٨ ص
(١٤٨)
عرض نظرية الشيخ بوجه آخر
٢٥٨ ص
(١٤٩)
نظريتنا في هذه المسألة
٢٦٣ ص
(١٥٠)
خاتمة في شرائط جريان الاستصحاب أو العمل به
٢٦٥ ص
(١٥١)
الشرط الأوّل بقاء الموضوع أو وحدة القضيتين، وفيه بحوث
٢٦٥ ص
(١٥٢)
الأوّل هل الشرط بقاء الموضوع، أو وحدة القضيتين؟
٢٦٦ ص
(١٥٣)
الثاني ما هو الدليل على هذا الشرط ؟
٢٦٧ ص
(١٥٤)
الثالث ما هو الملاك لوحدة القضيتين؟، وفيه احتمالات
٢٦٩ ص
(١٥٥)
الأوّل قضاء العقل بأحد الأمرين
٢٧٠ ص
(١٥٦)
الثاني الملاك هو لسان الدليل
٢٧١ ص
(١٥٧)
الثالث الملاك هو فهم العرف
٢٧٢ ص
(١٥٨)
الشرط الثاني وحدة متعلّق الشكّ واليقين
٢٧٣ ص
(١٥٩)
يلاحظ على الاستدلال
٢٧٤ ص
(١٦٠)
الشرط الثالث بقاء اليقين في ظرف الشكّ
٢٧٥ ص
(١٦١)
دراسة حديث الأربعمائة
٢٧٦ ص
(١٦٢)
1 اختلاف معنى «المضي» في القاعدتين
٢٧٧ ص
(١٦٣)
2 عدم تعدّد اليقين
٢٧٨ ص
(١٦٤)
3 الزمان إمّا قيد للمتيقّن أو مهمل
٢٧٩ ص
(١٦٥)
4 المغايرة بين مفروض الوجود ومشكوكه
٢٨٠ ص
(١٦٦)
الشرط الرابع عدم أمارة في مورده، وفيه أقوال
٢٨١ ص
(١٦٧)
القول الأوّل إنّ التقديم من باب الورود
٢٨٣ ص
(١٦٨)
القول الثاني دليل الأمارة حاكم على دليل الاستصحاب
٢٨٦ ص
(١٦٩)
القول الثالث تقديم دليل الأمارة على دليل الاستصحاب من باب التوفيق العرفي
٢٨٨ ص
(١٧٠)
القول الرابع دليل الأمارة مخصّص لدليل الاستصحاب
٢٨٩ ص
(١٧١)
أبحاث أربعة
٢٩٠ ص
(١٧٢)
البحث الأوّل ما هي النسبة بين الاستصحاب والأُصول العقلية؟
٢٩٠ ص
(١٧٣)
البحث الثاني ما هي النسبة بين الاستصحاب والأُصول الشرعية؟
٢٩١ ص
(١٧٤)
التقدّم من باب الورود
٢٩١ ص
(١٧٥)
تقدّم دليل الاستصحاب عليها من باب الحكومة
٢٩٣ ص
(١٧٦)
الاستصحاب أمارة حيث لا أمارة
٢٩٤ ص
(١٧٧)
التقديم من باب الأظهرية
٢٩٥ ص
(١٧٨)
البحث الثالث ما هو المرجع في تعارض الاستصحابين؟ وفيه مقامان
٢٩٦ ص
(١٧٩)
المقام الأوّل في تعارض الأصلين
٢٩٦ ص
(١٨٠)
ما هو الدليل على التقدّم ؟
٢٩٧ ص
(١٨١)
ما هو الدليل على التقديم؟
٣٠١ ص
(١٨٢)
المقام الثاني لو كان الشكّ في الموردين ناشئاً من أمر ثالث
٣٠٢ ص
(١٨٣)
نظرية الشيخ الأنصاري
٣٠٣ ص
(١٨٤)
نظرية المحقّق الخراساني
٣٠٥ ص
(١٨٥)
نظرية المحقّق النائيني
٣٠٦ ص
(١٨٦)
نظرية السيد الأُستاذ
٣٠٧ ص
(١٨٧)
ما هو المختار عندنا؟
٣٠٩ ص
(١٨٨)
القواعد الأربع ونسبة الاستصحاب إليها
٣١١ ص
(١٨٩)
1 قاعدة «اليد»، وفيها مقامات
٣١١ ص
(١٩٠)
المقام الأوّل قاعدة اليد قاعدة فقهية
٣١٢ ص
(١٩١)
المقام الثاني المقصود من اليد في القاعدة
٣١٤ ص
(١٩٢)
المقام الثالث الدليل على حجّية قاعدة اليد
٣١٦ ص
(١٩٣)
الأوّل السيرة العقلائية المستمرّة إلى عهد صاحب الرسالة ومن بعده
٣١٦ ص
(١٩٤)
الثاني لزوم الحرج في إلغاء اعتبارها
٣١٧ ص
(١٩٥)
الثالث الروايات في مختلف الموارد، وفيه طوائف
٣١٧ ص
(١٩٦)
الطائفة الأُولى ما يدل على اعتبارها فقط
٣١٨ ص
(١٩٧)
الطائفة الثانية ما يدلّ على كونها أمارة للملكية
٣١٩ ص
(١٩٨)
الطائفة الثالثة ما يستشم منه كونها أصلاً
٣٢١ ص
(١٩٩)
المقام الرابع حجّية اليد إذا كانت مجهولة العنوان
٣٢٤ ص
(٢٠٠)
المقام الخامس حجّية اليد إذا كانت معلومة العنوان
٣٢٧ ص
(٢٠١)
المقام السادس الاستيلاء على المنافع
٣٢٩ ص
(٢٠٢)
المقام السابع الاستيلاء على الحقوق
٣٣٠ ص
(٢٠٣)
المقام الثامن يد المسلم أمارة التذكية
٣٣١ ص
(٢٠٤)
المقام التاسع حجّية قول ذي اليد في الحلّية والحرمة
٣٣٣ ص
(٢٠٥)
المقام العاشر ذو اليد في مقابل مدّعي الملكية
٣٣٥ ص
(٢٠٦)
المقام الحادي عشر الحوار الدائر بين الإمام (عليه السلام) والخليفة
٣٣٩ ص
(٢٠٧)
المقام الثاني عشر اعتراف ذي اليد لشخص بعد آخر
٣٤٢ ص
(٢٠٨)
المقام الثالث عشر جواز الشهادة والحلف مستنداً إلى اليد
٣٤٥ ص
(٢٠٩)
المقام الرابع عشر مستثنيات القاعدة
٣٤٦ ص
(٢١٠)
المقام الخامس عشر النسبة بين القاعدة والاستصحاب
٣٤٧ ص
(٢١١)
2 قاعدة التجاوز والفراغ، وفيها أُمور
٣٤٩ ص
(٢١٢)
الأمر الأوّل الفرق بين قاعدتي التجاوز وأصالة الصحّة
٣٤٩ ص
(٢١٣)
الأمر الثاني قاعدة التجاوز قاعدة فقهية
٣٥٠ ص
(٢١٤)
الأمر الثالث مدرك القاعدة ومصدرها، وفيه طوائف
٣٥٢ ص
(٢١٥)
الطائفة الأُولى ما ورد في المضي بعد الفراغ من العمل
٣٥٢ ص
(٢١٦)
الطائفة الثانية ما ورد في المضي في أثناء العمل
٣٥٣ ص
(٢١٧)
الطائفة الثالثة ما ورد في المضيّ بعد خروج الوقت أو دخول الحائل
٣٥٦ ص
(٢١٨)
الطائفة الرابعة ما ورد في باب الطواف
٣٥٧ ص
(٢١٩)
الأمر الرابع في شمول القاعدة لعامّة الموارد
٣٥٨ ص
(٢٢٠)
الأمر الخامس هل هما قاعدة واحدة أو قاعدتان؟
٣٦٠ ص
(٢٢١)
أدّلة القائلين بالتعدّد
٣٦١ ص
(٢٢٢)
الأمر السادس في اشتراط الدخول في الـ «غير» وعدمه
٣٦٦ ص
(٢٢٣)
الأمر السابع ما هو المراد من الـ «غير»؟
٣٦٩ ص
(٢٢٤)
الأمر الثامن ما هو المراد من المحلّ؟
٣٧٣ ص
(٢٢٥)
الأمر التاسع هل المضي عزيمة أو رخصة؟
٣٧٦ ص
(٢٢٦)
الأمر العاشر في جريان القاعدة في الأجزاء غير المستقلة
٣٧٧ ص
(٢٢٧)
الأمر الحادي عشر قاعدة التجاوز والشكّ في الصحّة
٣٨٠ ص
(٢٢٨)
الأمر الثاني عشر في جريان القاعدة في الشروط
٣٨٣ ص
(٢٢٩)
الشكّ في الطهارة الحدثية
٣٨٦ ص
(٢٣٠)
الأمر الثالث عشر في خروج الطهارات الثلاث عن حريم القاعدة
٣٨٧ ص
(٢٣١)
الأمر الرابع عشر اختصاص القاعدة بالإخلال عن سهو
٣٩٤ ص
(٢٣٢)
الأمر الخامس عشر اختصاص القاعدة بما إذا احتمل طروء الغفلة
٣٩٥ ص
(٢٣٣)
الأمر السادس عشر احتمال الانطباق من باب الاتّفاق
٣٩٨ ص
(٢٣٤)
الأمر السابع عشر اختصاص القاعدة بالشكّ الحادث بعد العمل
٤٠٠ ص
(٢٣٥)
الأمر الثامن عشر تقدّم القاعدة على الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٢٣٦)
3 أصالة الصحّة في فعل الغير، وفيها أُمور
٤٠٥ ص
(٢٣٧)
الأمر الأوّل منشأ أصالة الصحّة وقاعدة التجاوز
٤٠٥ ص
(٢٣٨)
الأمر الثاني تحرير موضوع الأصل
٤٠٦ ص
(٢٣٩)
الأمر الثالث ما هو الدليل على حجّية أصالة الصحّة؟
٤١٠ ص
(٢٤٠)
دعم القاعدة ببعض الروايات
٤١٢ ص
(٢٤١)
ما يتوهّم كونه معارضاً للأصل
٤١٤ ص
(٢٤٢)
الأمر الرابع هل المطلوب الصحّة عند الفاعل أو عند الحامل؟
٤١٦ ص
(٢٤٣)
الأمر الخامس جريان الأصل بعد تمام العمل
٤١٩ ص
(٢٤٤)
الأمر السادس عدم جريان الأصل إلاّ بعد إحراز الموضوع
٤١٩ ص
(٢٤٥)
الأمر السابع الصحّة المطلقة أو الصحّة النسبية
٤٢٣ ص
(٢٤٦)
الأمر الثامن إحراز وجود العمل
٤٢٤ ص
(٢٤٧)
الأمر التاسع مستثنيات القاعدة
٤٢٨ ص
(٢٤٨)
الأمر العاشر أصالة الصحّة أمارة أو أصل
٤٢٩ ص
(٢٤٩)
الأمر الحادي عشر تقدّم أصالة الصحّة على استصحاب الفساد
٤٣٢ ص
(٢٥٠)
الأمر الثاني عشر أصالة الصحّة في الأقوال والاعتقادات
٤٣٣ ص
(٢٥١)
4 في القرعة، وفيها أُمور
٤٣٥ ص
(٢٥٢)
الأوّل القرعة قاعدة عقلائية
٤٣٥ ص
(٢٥٣)
الأمر الثاني القرعة في الكتاب العزيز
٤٣٧ ص
(٢٥٤)
الأمر الثالث القرعة في السنّة الشريفة
٤٤٠ ص
(٢٥٥)
1 الروايات العامّة في القرعة
٤٤٠ ص
(٢٥٦)
2 الروايات الخاصّة، وفيها طوائف
٤٤٧ ص
(٢٥٧)
الطائفة الأُولى القرعة عند تعارض البيّنتين
٤٤٧ ص
(٢٥٨)
الطائفة الثانية القرعة فيما لو اشتبه الولد
٤٤٨ ص
(٢٥٩)
الطائفة الثالثة نذر عتق أوّل عبد يملكه
٤٤٩ ص
(٢٦٠)
الطائفة الرابعة الإيصاء بعتق ثُلث مماليكه
٤٤٩ ص
(٢٦١)
الطائفة الخامسة في اشتباه الحرّ بالمملوك
٤٥٠ ص
(٢٦٢)
الطائفة السادسة في ميراث الخنثى المشكل
٤٥٠ ص
(٢٦٣)
الروايات الّتي وردت في موضوعات مختلفة
٤٥١ ص
(٢٦٤)
الأمر الرابع في تحديد مفاد أدلّة القرعة
٤٥٣ ص
(٢٦٥)
الموارد الّتي عمل الأصحاب فيها بالقرعة
٤٥٤ ص
(٢٦٦)
الأمر الخامس عدم ورود التخصيص على القرعة
٤٥٧ ص
(٢٦٧)
الأمر السادس هل القرعة أمارة أو أصل ؟
٤٦٠ ص
(٢٦٨)
الأمر السابع نسبة الاستصحاب إلى القرعة
٤٦١ ص
(٢٦٩)
الأمر الثامن هل الإقراع وظيفة الوالي أو القاضي؟
٤٦٢ ص
(٢٧٠)
الأمر التاسع العمل بالقرعة عزيمة أو رخصة
٤٦٦ ص
(٢٧١)
الأمر العاشر بيان كيفية القرعة
٤٦٧ ص
(٢٧٢)
المقصد التاسع في تعارض الأدلّة الشرعية وفيه أُمور
٤٧٣ ص
(٢٧٣)
الأوّل تعارض الأدلّة من المسائل الأُصولية
٤٧١ ص
(٢٧٤)
الأمر الثاني التعارض لغة واصطلاحاً
٤٧٣ ص
(٢٧٥)
الأمر الثالث الفرق بين التعارض والتزاحم
٤٧٥ ص
(٢٧٦)
الأمر الرابع في أقسام التزاحم
٤٧٧ ص
(٢٧٧)
الأمر الخامس مناشئ التزاحم
٤٧٨ ص
(٢٧٨)
الأمر السادس في مرجّحات التزاحم
٤٧٩ ص
(٢٧٩)
1 تقديم ما لا بدل له على ما له بدل
٤٧٩ ص
(٢٨٠)
2 تقديم المضيّق على الموسّع
٤٨٠ ص
(٢٨١)
3 تقديم الأهم من المتزاحمين على المهم
٤٨٠ ص
(٢٨٢)
4 سبق امتثال أحد الحكمين زماناً
٤٨٠ ص
(٢٨٣)
5 تقديم الواجب المطلق على المشروط غير الحاصل شرطه
٤٨١ ص
(٢٨٤)
الأمر السابع في تفسير المصطلحات الأربعة
٤٨٤ ص
(٢٨٥)
1 التخصّص
٤٨٥ ص
(٢٨٦)
2 الورود
٤٨٦ ص
(٢٨٧)
نسبة الأمارات إلى الأُصول الشرعية
٤٨٦ ص
(٢٨٨)
3 الحكومة
٤٨٨ ص
(٢٨٩)
الحكومة عند المحقّق الخراساني
٤٩١ ص
(٢٩٠)
4 التخصيص
٤٩٣ ص
(٢٩١)
وجه تقديم الخاص على العام
٤٩٤ ص
(٢٩٢)
الأمر الثامن ما هو السبب لوجود التعارض في الروايات؟
٤٩٥ ص
(٢٩٣)
1 حدوث التقطيع في الروايات
٤٩٧ ص
(٢٩٤)
2 أخذ عرف الراوي بنظر الاعتبار
٤٩٨ ص
(٢٩٥)
3 الدسّ والتزوير في الروايات
٤٩٨ ص
(٢٩٦)
4 النقل بالمعنى
٥٠٠ ص
(٢٩٧)
5 عدم إتقان اللغة العربية
٥٠١ ص
(٢٩٨)
6 روايات المكثر والمقّل
٥٠١ ص
(٢٩٩)
7 اشتباه الناسخين
٥٠٢ ص
(٣٠٠)
8 التقية، وفيها أمران
٥٠٣ ص
(٣٠١)
الأوّل الحفاظ على حياة السائل أو الراوي
٥٠٥ ص
(٣٠٢)
الثاني الحفاظ على كيان مجتمع الشيعة
٥٠٥ ص
(٣٠٣)
في أقسام التعارض، وفيه فصلان
٥٠٨ ص
(٣٠٤)
الفصل الأوّل في الجمع الدلالي، وفيه مباحث
٥٠٩ ص
(٣٠٥)
الأوّل في قاعدة «الجمع مهما أمكن أولى من الطرح»
٥٠٩ ص
(٣٠٦)
المبحث الثاني في تقديم الأظهر على الظاهر، وفيه وجوه
٥١٠ ص
(٣٠٧)
1 دوران الأمر بين تخصيص العام وتقييد المطلق
٥١١ ص
(٣٠٨)
2 دوران الأمر بين التصرّف في الإطلاق الشمولي أو البدلي
٥١٥ ص
(٣٠٩)
تقرير الكاظمي
٥١٨ ص
(٣١٠)
3 في دوران الأمر بين التخصيص والنسخ
٥١٩ ص
(٣١١)
4 إذا كان لأحد الدليلين قدر متيقّن
٥٢٣ ص
(٣١٢)
5 إذا كان التخصيص في أحد المتعارضين مستهجناً
٥٢٤ ص
(٣١٣)
6 دوران الأمر بين التقييد وحمل الأمر على الاستحباب
٥٢٥ ص
(٣١٤)
المبحث الثالث التعارض في أكثر من دليلين، وفيه مقامات
٥٢٦ ص
(٣١٥)
المقام الأوّل إذا كانت نسبتهما إلى العام متماثلة
٥٢٧ ص
(٣١٦)
المقام الثاني إذا كانت نسبتهما إلى العام مختلفة
٥٣٠ ص
(٣١٧)
المقام الثالث إذا كانت النسبة بين الجميع هي العموم والخصوص من وجه
٥٣١ ص
(٣١٨)
الفصل الثاني في التعارض المستقر، وفيه مباحث
٥٣٢ ص
(٣١٩)
المبحث الأوّل ما هو مقتضى القاعدة الأوّلية في التعارض المستقر؟
٥٣٢ ص
(٣٢٠)
المبحث الثاني في حجّية المتعارضين في نفي الثالث
٥٣٥ ص
(٣٢١)
المبحث الثالث في بيان مقتضى الأصل على القول بالسببية
٥٣٨ ص
(٣٢٢)
مقتضى القاعدة الأوّلية على القول بالسببيّة
٥٤١ ص
(٣٢٣)
المبحث الرابع مقتضى القاعدة الثانوية في المتعارضين
٥٤٤ ص
(٣٢٤)
الطائفة الأُولى ما يدلّ على التخيير
٥٤٤ ص
(٣٢٥)
الطائفة الثانية ما يدلّ على التوقّف، وفيها أُمور
٥٥٢ ص
(٣٢٦)
الأوّل هل الأخذ بأحد الخبرين عزيمة أم رخصة؟
٥٥٦ ص
(٣٢٧)
الثاني هل التخيير في الحجّية أو في المضمون؟
٥٥٧ ص
(٣٢٨)
الثالث هل التخيير بدوي أو استمراري؟
٥٥٨ ص
(٣٢٩)
الطائفة الثالثة ما دلّ على الأخذ بذي الترجيح، وفيها جهات
٥٦١ ص
(٣٣٠)
الجهة الأُولى في أقسام المرجّحات
٥٦٢ ص
(٣٣١)
1 الترجيح بصفات الراوي
٥٦٢ ص
(٣٣٢)
الأُولى مقبولة عمر بن حنظلة
٥٦٣ ص
(٣٣٣)
الثانية رواية داود بن الحصين
٥٦٥ ص
(٣٣٤)
الثالثة رواية موسى بن أكيل
٥٦٥ ص
(٣٣٥)
إشكالات المقبولة
٥٦٦ ص
(٣٣٦)
2 الترجيح بالشهرة العملية
٥٦٩ ص
(٣٣٧)
3 الترجيح بالكتاب والسنّة
٥٧٢ ص
(٣٣٨)
موافقة الكتاب من المميّزات أو من المرجّحات؟
٥٧٣ ص
(٣٣٩)
4 الترجيح بمخالفة العامّة
٥٧٨ ص
(٣٤٠)
5 الترجيح بالأحدثية
٥٨٠ ص
(٣٤١)
الجهة الثانية في لزوم الأخذ بالمرجّح وعدمه
٥٨٢ ص
(٣٤٢)
أدلّة القائل بعدم الوجوب
٥٨٣ ص
(٣٤٣)
الجهة الثالثة التعدّي من المنصوص إلى غيره
٥٨٦ ص
(٣٤٤)
خاتمة المطاف في التعارض على نحو العموم والخصوص
٥٩٤ ص
(٣٤٥)
سؤال وإجابة
٥٩٦ ص
(٣٤٦)
خاتمة في الاجتهاد والتقليد
٦٠١ ص
(٣٤٧)
المقام الأوّل في الاجتهاد
٦٠١ ص
(٣٤٨)
تعريف الاجتهاد
٦٠١ ص
(٣٤٩)
تقسيم الاجتهاد
٦٠٤ ص
(٣٥٠)
الأوّل جواز عمل المجتهد برأي نفسه
٦٠٥ ص
(٣٥١)
الثاني يحرم على المجتهد الرجوع إلى الغير
٦٠٦ ص
(٣٥٢)
أدلّة القائلين بمنع رجوع المجتهد إلى الغير
٦٠٦ ص
(٣٥٣)
الثالث جواز رجوع العامّي إلى المجتهد، وفيه أصناف
٦٠٨ ص
(٣٥٤)
الأوّل المجتهد القائل بانفتاح باب العلم والعلمي
٦٠٨ ص
(٣٥٥)
الثاني المجتهد الانسدادي القائل بانسداد العلم والعلمي وحجّية الظن من باب الحكومة
٦٠٩ ص
(٣٥٦)
الثالث المجتهد الانسدادي القائل بحجّية الظنون من باب الكشف
٦١٢ ص
(٣٥٧)
الرابع نفوذ رأي المجتهد في القضاء، وفيه روايات
٦١٥ ص
(٣٥٨)
الأُولى مقبولة عمر بن حنظلة
٦١٧ ص
(٣٥٩)
الرواية الثانية رواية أبي خديجة الأُولى
٦١٩ ص
(٣٦٠)
الرواية الثالثة رواية أبي خديجة الثانية
٦٢٢ ص
(٣٦١)
فصل الإطلاق والتجزّي في الاجتهاد
٦٢٧ ص
(٣٦٢)
في أحكام المتجزّي
٦٢٩ ص
(٣٦٣)
فصل في مبادئ الاجتهاد
٦٣١ ص
(٣٦٤)
الترتيب المنطقي لإعمال الأدلّة
٦٣٥ ص
(٣٦٥)
فصل في التخطئة والتصويب
٦٣٧ ص
(٣٦٦)
فصل في تبدّل رأي المجتهد، وفيه أمران
٦٤٣ ص
(٣٦٧)
الأوّل وجود الملازمة بين الأمر بالعمل بشيء والإجزاء عند التخلّف
٦٤٦ ص
(٣٦٨)
الثاني الأمر بالعمل بالأمارة ناظر إلى الحال والمستقبل
٦٤٩ ص
(٣٦٩)
دراسة سائر الأقوال
٦٥٠ ص
(٣٧٠)
المقام الثاني في التقليد، وفيه مسائل
٦٥٣ ص
(٣٧١)
المسألة الأُولى التقليد لغة واصطلاحاً
٦٥٣ ص
(٣٧٢)
المسألة الثانية في جواز التقليد، وفيها مقامان
٦٥٨ ص
(٣٧٣)
المقام الأوّل دليل العامّي على جواز التقليد
٦٥٩ ص
(٣٧٤)
المقام الثاني دليل المجتهد على جواز التقليد
٦٦٢ ص
(٣٧٥)
الأوّل القرآن الكريم، وفيه آيتان
٦٦٢ ص
(٣٧٦)
الأُولى آية النفر
٦٦٢ ص
(٣٧٧)
الثانية آية السؤال
٦٦٤ ص
(٣٧٨)
الثاني السنّة الشريفة أو الروايات الإرجاعية
٦٦٥ ص
(٣٧٩)
أدلّة القائلين بحرمة التقليد
٦٦٨ ص
(٣٨٠)
المسألة الثالثة في وجوب تقليد الأعلم، وفيها صور
٦٧١ ص
(٣٨١)
الصورة الأُولى في اتفاق فتوى الفاضل والمفضول
٦٧١ ص
(٣٨٢)
الصورة الثانية إذا علم الاختلاف بين الأعلم وغيره، وفيها مقامان
٦٧٢ ص
(٣٨٣)
المقام الأوّل ما هو تكليف العامّي في هذه المسألة؟
٦٧٣ ص
(٣٨٤)
المقام الثاني في تعيين ما هو مقتضى الأدلّة في هذه المسألة، وفيها فرعان
٦٧٤ ص
(٣٨٥)
الأوّل مقتضى الأصل الأوّلي
٦٧٤ ص
(٣٨٦)
تقرير المجوّز الأصل بصور ثلاث
٦٧٤ ص
(٣٨٧)
الثاني مقتضى الأدلّة الاجتهادية، وفيه أُمور
٦٧٦ ص
(٣٨٨)
1 السيرة العقلائية
٦٧٦ ص
(٣٨٩)
2 ما يدلّ على وجوب الترجيح عند اختلاف القضاة
٦٧٧ ص
(٣٩٠)
3 ما يدلّ على عدم صلاحية غير الأعلم مع وجود الأعلم
٦٧٩ ص
(٣٩١)
أدلّة القائلين بجواز تقليد غير الأعلم
٦٨١ ص
(٣٩٢)
الأوّل إطلاق آيتي السؤال والنفر
٦٨١ ص
(٣٩٣)
الثاني إطلاق الروايات الإرجاعية
٦٨١ ص
(٣٩٤)
الثالث السيرة المستمرة بين أصحاب الأئمة(عليهم السلام)
٦٨٢ ص
(٣٩٥)
الرابع سيرة المسلمين
٦٨٢ ص
(٣٩٦)
الخامس تشخيص الأعلم أمر معسور
٦٨٣ ص
(٣٩٧)
ما هو المراد من الأعلم؟
٦٨٣ ص
(٣٩٨)
الصورة الثالثة إذا شُكّ في اختلافهما في الفتوى
٦٨٦ ص
(٣٩٩)
في وجوب الفحص عن الأعلم
٦٨٨ ص
(٤٠٠)
المسألة الرابعة في تقليد الميّت ابتداءً
٦٩١ ص
(٤٠١)
أدلّة المجوزين
٦٩٤ ص
(٤٠٢)
الثالث التمسّك بالاستصحاب
٦٩٦ ص
(٤٠٣)
المسألة الخامسة في البقاء على تقليد الميّت
٧٠١ ص
(٤٠٤)
أدلّة القائلين بالجواز
٧٠١ ص
(٤٠٥)
أدلّة المانعين
٧٠٣ ص
(٤٠٦)
ما هو الشرط للتقليد الاستمراري؟
٧٠٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص

المبسوط في أُصول الفقه - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٨٨ - ٣ الحكومة

فاليد حجّة ما لم تكن هناك بيّنة، ومعها تفقد القاعدة موضوعها.

وأمّا أصالة الصحّة في فعل النفس، التي يعبر عنها بقاعدة التجاوز أو الفراغ، فالموضوع فيها هو الشكّ كما في صحيح زرارة: رجل شكّ في الأذان وقد دخل في الإقامة.[١]

وصحيح إسماعيل بن جابر، عن أبي جعفر(عليه السلام):«إن شكّ في الركوع بعد ما سجد، فليمض».[٢]

ومن المعلوم أنّ الشكّ ينتفي بعد وجود الحجّة، ولا يبقى أيّ ترديد في العمل بما أدّت إليه الأمارة.

أضف إلى ذلك سيرة العقلاء، فمع وجود قول الثقة المفيد للاطمئنان لا يقيمون للشك أيّة أهمية وقيمة. فكأنّ الاطمئنان عندهم علم.

وأمّا أصالة الصحّة في فعل الغير فيعلم حالها بما ذكرناه في أصالة الصحّة في فعل النفس.

إلى هنا تمّ الكلام في المصطلحين: التخصّص والورود، وكلاهما متقاربان غير أنّ الأوّل غني عن عناية الشارع، بخلاف الثاني.

٣. الحكومة

الحكومة من المصطلحات الجديدة التي لم يكن لها أثر بين


[١] الوسائل:٥، الباب٢٣ من أبواب الخلل، الحديث٢.
[٢] الوسائل:٤، الباب١٣ من أبواب الركوع، الحديث٤.