المبسوط في أُصول الفقه

الأصل العمليّ الرابع الاستصحاب، وفيه أُمور

الأوّل في تعريف الاستصحاب

الأمر الثاني هل الاستصحاب مسألة أُصولية أو فقهية؟

1 الاختلاف في المحمولات

2 كشف الحكم في الأُصولية استنباط وفي غيرها تطبيق

الأمر الثالث أركان الاستصحاب

الأمر الرابع في القواعد الثلاث

1 قاعدة اليقين أو الشكّ الساري

2 قاعدة المقتضي والمانع

3 الاستصحاب القهقري

الأمر الخامس في تقسيمات الاستصحاب

حجّية الاستصحاب وأدلّته

الأوّل بناء العقلاء

الثاني الاستقراء

الثالث الاستصحاب مفيد للظن

الرابع الإجماع المنقول

الخامس الأخبار المستفيضة

الأُولى مضمرة زرارة الأُولى

الرواية الثانية صحيحة زرارة الثانية، وفيها مقامان

الأوّل في فقه الحديث

المقام الثاني في كيفية الاستدلال على الاستصحاب

الرواية الثالثة صحيحة زرارة الثالثة، وفيها إشكالات

الإشكال الأوّل هل يؤتى بصلاة الاحتياط موصولة أم مفصولة؟

الإشكال الثاني الحمل على الاستصحاب يستلزم التفكيك

الإشكال الثالث الصحيحة مختصّة بباب الشكوك

الإشكال الرابع الاستصحاب مثبت

التفسير الثاني للرواية

الرواية الرابعة موثّقة إسحاق بن عمّار

الرواية الخامسة حديث الأربعمائة

في تفسير الرواية

الأوّل أنّها ناظرة إلى قاعدة اليقين، وفيه أُمور

1 تقدّم اليقين على الشكّ

2 وحدة متعلّقي اليقين والشكّ

3 زوال اليقين

الثاني أنّها ناظرة إلى الاستصحاب

الرواية السادسة مكاتبة القاساني

الرواية السابعة صحيحة عبد الله بن سنان

الروايات الثلاث، وفيها نظريات

النظرية الأُولى جعل الطهارة الظاهرية عند الشكّ

النظرية الثانية جعل الطهارة الظاهرية عند الشكّ واستصحابها

النظرية الثالثة وهي خيرة المحقّق الخراساني

النظرية الرابعة إن صدر الرواية يبيّن الطهارة الواقعية والظاهرية وذيلها بصدد بيان استمرار الطهارة الواقعية

تفاصيل في حجّية الاستصحاب

التفصيل الأوّل الفرق بين الشكّ في المقتضي والشكّ في الرافع

تقييم نظرية الشيخ بوجه آخر

تأييد المحقّق الهمداني لهذه النظرية

التفصيل الثاني التفصيل بين الشكّ في الرافع والشكّ في رافعية الشيء الموجود

التفصيل الثالث عدم الحجّية إذا كان منشأ الشكّ إجمال الغاية

التفصيل الرابع التفصيل بين الأحكام التكليفية والوضعية، وفيه أُمور

الأوّل تقسيم الحكم إلى تكليفي ووضعي

الأمر الثاني أقسام المفاهيم

الأمر الثالث الأقوال في مجعولية الأحكام الوضعية وعدمها، وفيه أقوال ثلاث

دراسة القول الأوّل

دراسة القول الثاني

دراسة القول الثالث، وفيه أقسام

القسم الأوّل ما لا تناله يد الجعل لا تبعاً ولا استقلالاً

القسم الثاني ما تناله يد الجعل تبعاً لا استقلالاً

القسم الثالث ما تناله يد الجعل استقلالاً

رأينا في الموضوع

تنبيهات

1 جريان الاستصحاب في الأُمور الاستقبالية

2 اشتراط فعلية اليقين والشكّ، وفيه فروع

الفرع الأوّل إذا أحدث ثم غفل ثم شكّ في أنّه تطهّر قبل الصلاة أو لا

الفرع الثاني لو أحدث ثمّ شكّ ثمّ غفل وصلّى ثمّ شكّ في الوضوء

قبل الصلاة

الفرع الثالث لو شكّ في بقاء الطهارة ثمّ غفل وصلّى ثمّ شكّ في بقاء الطهارة

الفرع الرابع لو حصل له بعد الصلاة العلم بتوارد الطهور والحدث قبل الصلاة

3 إذا كان المتيقّن محرزاً بالأمارة

4 في استصحاب الكلّي، وفيه أُمور

1 ما هو المراد من الكلّي في المقام؟

2 في بيان أقسام استصحاب الكلّي

3 ترتّب الأثر على الجامع

أقسام استصحاب الكلّي

القسم الأوّل لو علم بتحقّق الكلّي في ضمن فرد وشكّ ببقائه وارتفاعه

هل أنّ أحد الاستصحابين يغني عن الآخر؟

القسم الثاني لو علم بوجود الكلّي في ضمن فرد مردّد بين متيقّن الارتفاع والبقاء، وفيه إشكالان

الإشكال الأوّل اختلال أركان الاستصحاب

الإشكال الثاني حكومة الأصل السببي على الأصل المسبّبي

تطبيقات

الشبهة العبائية

القسم الثالث لو شكّ في بقاء الكلّي لاحتمال قيام فرد آخر مقام الفرد المعلوم الارتفاع، وفيه أقوال

الأوّل جريانه مطلقاً

الثاني عدم الجريان مطلقاً

الثالث جريانه في الصورة الأُولى دون الثانية

الرابع عدم الجريان في الصورتين الأُوليين وجريانه في الثالثة

القسم الرابع لو علم بوجود إنسان في الدار وعلم بوجود قارئ فيها

5 استصحاب الزمان والزمانيات والأُمور القارّة المقيّدة بالزمان، وفيه مواضع

الموضع الأوّل جريان الاستصحاب في نفس الزمان، وفيه إشكالات

الإشكال الأوّل عدم تصوّر البقاء فيه

الإشكال الثاني عدم بقاء الموضوع

الإشكال الثالث الاستصحاب مثبت

الموضع الثاني جريان الاستصحاب في الزمانيات

الموضع الثالث استصحاب الأمر القارّ المقيّد بالزمان

6 في جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، وفيه أقوال

القول الأوّل جريان الاستصحابين وتعارضهما

القول الثاني التفصيل بين كون الزمان ظرفاً أو قيداً

نقد تفصيل الشيخ بعدم جريان الأمر الوجودي

إحياء نظرية المحقّق النراقي

القول الثالث جريان خصوص الاستصحاب الوجودي

القول الرابع جريان الاستصحابين بلا تعارض

القول الخامس عدم جريان الاستصحاب في الحكم الشرعي الكلّي

7 جريان الاستصحاب في الحكم التعليقي

استصحاب الحكم التعليقي ومناقشات الأعلام، وفيه إشكالات

الإشكال الأوّل لا واقعية للحكم التعليقي حتّى يستصحب

تأييد المحقّق النائيني لدليل صاحب المناهل

الإشكال الثاني الاستصحاب التعليقي معارض للتنجيزي

الإشكال الثالث تبدّل الموضوع

8 في الأُصول المثبتة، وفيه جهات

الجهة الأُولى تعريف الأصل المثبت؟

الجهة الثانية ما هو الدليل على عدم حجّية الأُصول المثبتة؟

الجهة الثالثة الفرق بين الأُصول والأمارات

الجهة الرابعة مستثنيات الأُصول المثبتة

الأوّل خفاء الواسطة

الثاني وجود الملازمة العرفية بين التنزيلين

الجهة الخامسة التطبيقات

9 ما ليس من الأُصول المثبتة، وفيه مقاطع

المقطع الأوّل استصحاب الفرد وترتيب الأثر الكلّي عليه

المقطع الثاني لا فرق بين المجعول بنفسه أو بمنشأ انتزاعه

المقطع الثالث لا فرق بين وجود الحكم وعدمه

المقطع الرابع ما يُعدّ أثراً للموضوع أعمّ من الواقعي والظاهري

10 في كفاية ترتّب الأثر الشرعي بقاءً

11 في تأخّر الحادث أو تقدّمه أو تقارنه، وفيه مقامان

المقام الأوّل في قياس الحادث إلى أجزاء الزمان

المقام الثاني قياس المستصحب إلى حادث آخر، وفيه موضعان

الموضع الأوّل فيما جهل تاريخهما، وفيه مقامان

المقام الأوّل ترتّب الأثر على وجود أحد الحادثين، وفيه قسمان

القسم الأوّل إذا ترتّب الأثر على وجود الحادث على مفاد كان التامّة

القسم الثاني ترتّب الأثر على وجود الحادث على مفاد كان الناقصة

المقام الثاني ترتّب الأثر على عدم أحد الحادثين، وفيه قسمان

القسم الأوّل ترتّب الأثر على عدم الحادث على النفي الناقص

القسم الثاني ترتّب الأثر على عدم الحادث على نحو النفي التام

تقرير المحقّق المشكيني لعدم الاتّصال

الموضع الثاني إذا جهل تاريخ أحدهما

تطبيقات

12 جريان الاستصحاب في العقائد والمعارف، وفيه محاور

المحور الأوّل جريان الاستصحاب في الأُمور الاعتقادية

المحور الثاني استصحاب النبوّة

المحور الثالث تمسّك الكتابي بالاستصحاب إلزاماً وإقناعاً

13 ما هو المراد من الشكّ في الاستصحاب؟

بيان آخر لتوضيح المراد من الشكّ

14 إذا دار الأمر بين استصحاب حكم المخصّص والتمسّك بالعام

التفصيل الثنائي للشيخ الأنصاري

التفصيل الرباعي للمحقّق الخراساني، وفيه صور

الصورة الأُولى أخذ الزمان ظرفاً في العامّ والخاصّ

الصورة الثانية أخذ الزمان قيداً في العامّ والخاصّ

الصورة الثالثة أخذ الزمان ظرفاً في العامّ وقيداً في الخاصّ

الصورة الرابعة أخذ الزمان قيداً في العامّ وظرفاً في الخاصّ

عرض نظرية الشيخ بوجه آخر

نظريتنا في هذه المسألة

خاتمة في شرائط جريان الاستصحاب أو العمل به

الشرط الأوّل بقاء الموضوع أو وحدة القضيتين، وفيه بحوث

الأوّل هل الشرط بقاء الموضوع، أو وحدة القضيتين؟

الثاني ما هو الدليل على هذا الشرط ؟

الثالث ما هو الملاك لوحدة القضيتين؟، وفيه احتمالات

الأوّل قضاء العقل بأحد الأمرين

الثاني الملاك هو لسان الدليل

الثالث الملاك هو فهم العرف

الشرط الثاني وحدة متعلّق الشكّ واليقين

يلاحظ على الاستدلال

الشرط الثالث بقاء اليقين في ظرف الشكّ

دراسة حديث الأربعمائة

1 اختلاف معنى «المضي» في القاعدتين

2 عدم تعدّد اليقين

3 الزمان إمّا قيد للمتيقّن أو مهمل

4 المغايرة بين مفروض الوجود ومشكوكه

الشرط الرابع عدم أمارة في مورده، وفيه أقوال

القول الأوّل إنّ التقديم من باب الورود

القول الثاني دليل الأمارة حاكم على دليل الاستصحاب

القول الثالث تقديم دليل الأمارة على دليل الاستصحاب من باب التوفيق العرفي

القول الرابع دليل الأمارة مخصّص لدليل الاستصحاب

أبحاث أربعة

البحث الأوّل ما هي النسبة بين الاستصحاب والأُصول العقلية؟

البحث الثاني ما هي النسبة بين الاستصحاب والأُصول الشرعية؟

التقدّم من باب الورود

تقدّم دليل الاستصحاب عليها من باب الحكومة

الاستصحاب أمارة حيث لا أمارة

التقديم من باب الأظهرية

البحث الثالث ما هو المرجع في تعارض الاستصحابين؟ وفيه مقامان

المقام الأوّل في تعارض الأصلين

ما هو الدليل على التقدّم ؟

ما هو الدليل على التقديم؟

المقام الثاني لو كان الشكّ في الموردين ناشئاً من أمر ثالث

نظرية الشيخ الأنصاري

نظرية المحقّق الخراساني

نظرية المحقّق النائيني

نظرية السيد الأُستاذ

ما هو المختار عندنا؟

القواعد الأربع ونسبة الاستصحاب إليها

1 قاعدة «اليد»، وفيها مقامات

المقام الأوّل قاعدة اليد قاعدة فقهية

المقام الثاني المقصود من اليد في القاعدة

المقام الثالث الدليل على حجّية قاعدة اليد

الأوّل السيرة العقلائية المستمرّة إلى عهد صاحب الرسالة ومن بعده

الثاني لزوم الحرج في إلغاء اعتبارها

الثالث الروايات في مختلف الموارد، وفيه طوائف

الطائفة الأُولى ما يدل على اعتبارها فقط

الطائفة الثانية ما يدلّ على كونها أمارة للملكية

الطائفة الثالثة ما يستشم منه كونها أصلاً

المقام الرابع حجّية اليد إذا كانت مجهولة العنوان

المقام الخامس حجّية اليد إذا كانت معلومة العنوان

المقام السادس الاستيلاء على المنافع

المقام السابع الاستيلاء على الحقوق

المقام الثامن يد المسلم أمارة التذكية

المقام التاسع حجّية قول ذي اليد في الحلّية والحرمة

المقام العاشر ذو اليد في مقابل مدّعي الملكية

المقام الحادي عشر الحوار الدائر بين الإمام (عليه السلام) والخليفة

المقام الثاني عشر اعتراف ذي اليد لشخص بعد آخر

المقام الثالث عشر جواز الشهادة والحلف مستنداً إلى اليد

المقام الرابع عشر مستثنيات القاعدة

المقام الخامس عشر النسبة بين القاعدة والاستصحاب

2 قاعدة التجاوز والفراغ، وفيها أُمور

الأمر الأوّل الفرق بين قاعدتي التجاوز وأصالة الصحّة

الأمر الثاني قاعدة التجاوز قاعدة فقهية

الأمر الثالث مدرك القاعدة ومصدرها، وفيه طوائف

الطائفة الأُولى ما ورد في المضي بعد الفراغ من العمل

الطائفة الثانية ما ورد في المضي في أثناء العمل

الطائفة الثالثة ما ورد في المضيّ بعد خروج الوقت أو دخول الحائل

الطائفة الرابعة ما ورد في باب الطواف

الأمر الرابع في شمول القاعدة لعامّة الموارد

الأمر الخامس هل هما قاعدة واحدة أو قاعدتان؟

أدّلة القائلين بالتعدّد

الأمر السادس في اشتراط الدخول في الـ «غير» وعدمه

الأمر السابع ما هو المراد من الـ «غير»؟

الأمر الثامن ما هو المراد من المحلّ؟

الأمر التاسع هل المضي عزيمة أو رخصة؟

الأمر العاشر في جريان القاعدة في الأجزاء غير المستقلة

الأمر الحادي عشر قاعدة التجاوز والشكّ في الصحّة

الأمر الثاني عشر في جريان القاعدة في الشروط

الشكّ في الطهارة الحدثية

الأمر الثالث عشر في خروج الطهارات الثلاث عن حريم القاعدة

الأمر الرابع عشر اختصاص القاعدة بالإخلال عن سهو

الأمر الخامس عشر اختصاص القاعدة بما إذا احتمل طروء الغفلة

الأمر السادس عشر احتمال الانطباق من باب الاتّفاق

الأمر السابع عشر اختصاص القاعدة بالشكّ الحادث بعد العمل

الأمر الثامن عشر تقدّم القاعدة على الاستصحاب

3 أصالة الصحّة في فعل الغير، وفيها أُمور

الأمر الأوّل منشأ أصالة الصحّة وقاعدة التجاوز

الأمر الثاني تحرير موضوع الأصل

الأمر الثالث ما هو الدليل على حجّية أصالة الصحّة؟

دعم القاعدة ببعض الروايات

ما يتوهّم كونه معارضاً للأصل

الأمر الرابع هل المطلوب الصحّة عند الفاعل أو عند الحامل؟

الأمر الخامس جريان الأصل بعد تمام العمل

الأمر السادس عدم جريان الأصل إلاّ بعد إحراز الموضوع

الأمر السابع الصحّة المطلقة أو الصحّة النسبية

الأمر الثامن إحراز وجود العمل

الأمر التاسع مستثنيات القاعدة

الأمر العاشر أصالة الصحّة أمارة أو أصل

الأمر الحادي عشر تقدّم أصالة الصحّة على استصحاب الفساد

الأمر الثاني عشر أصالة الصحّة في الأقوال والاعتقادات

4 في القرعة، وفيها أُمور

الأوّل القرعة قاعدة عقلائية

الأمر الثاني القرعة في الكتاب العزيز

الأمر الثالث القرعة في السنّة الشريفة

1 الروايات العامّة في القرعة

2 الروايات الخاصّة، وفيها طوائف

الطائفة الأُولى القرعة عند تعارض البيّنتين

الطائفة الثانية القرعة فيما لو اشتبه الولد

الطائفة الثالثة نذر عتق أوّل عبد يملكه

الطائفة الرابعة الإيصاء بعتق ثُلث مماليكه

الطائفة الخامسة في اشتباه الحرّ بالمملوك

الطائفة السادسة في ميراث الخنثى المشكل

الروايات الّتي وردت في موضوعات مختلفة

الأمر الرابع في تحديد مفاد أدلّة القرعة

الموارد الّتي عمل الأصحاب فيها بالقرعة

الأمر الخامس عدم ورود التخصيص على القرعة

الأمر السادس هل القرعة أمارة أو أصل ؟

الأمر السابع نسبة الاستصحاب إلى القرعة

الأمر الثامن هل الإقراع وظيفة الوالي أو القاضي؟

الأمر التاسع العمل بالقرعة عزيمة أو رخصة

الأمر العاشر بيان كيفية القرعة

المقصد التاسع في تعارض الأدلّة الشرعية وفيه أُمور

الأوّل تعارض الأدلّة من المسائل الأُصولية

الأمر الثاني التعارض لغة واصطلاحاً

الأمر الثالث الفرق بين التعارض والتزاحم

الأمر الرابع في أقسام التزاحم

الأمر الخامس مناشئ التزاحم

الأمر السادس في مرجّحات التزاحم

1 تقديم ما لا بدل له على ما له بدل

2 تقديم المضيّق على الموسّع

3 تقديم الأهم من المتزاحمين على المهم

4 سبق امتثال أحد الحكمين زماناً

5 تقديم الواجب المطلق على المشروط غير الحاصل شرطه

الأمر السابع في تفسير المصطلحات الأربعة

1 التخصّص

2 الورود

نسبة الأمارات إلى الأُصول الشرعية

3 الحكومة

الحكومة عند المحقّق الخراساني

4 التخصيص

وجه تقديم الخاص على العام

الأمر الثامن ما هو السبب لوجود التعارض في الروايات؟

1 حدوث التقطيع في الروايات

2 أخذ عرف الراوي بنظر الاعتبار

3 الدسّ والتزوير في الروايات

4 النقل بالمعنى

5 عدم إتقان اللغة العربية

6 روايات المكثر والمقّل

7 اشتباه الناسخين

8 التقية، وفيها أمران

الأوّل الحفاظ على حياة السائل أو الراوي

الثاني الحفاظ على كيان مجتمع الشيعة

في أقسام التعارض، وفيه فصلان

الفصل الأوّل في الجمع الدلالي، وفيه مباحث

الأوّل في قاعدة «الجمع مهما أمكن أولى من الطرح»

المبحث الثاني في تقديم الأظهر على الظاهر، وفيه وجوه

1 دوران الأمر بين تخصيص العام وتقييد المطلق

2 دوران الأمر بين التصرّف في الإطلاق الشمولي أو البدلي

تقرير الكاظمي

3 في دوران الأمر بين التخصيص والنسخ

4 إذا كان لأحد الدليلين قدر متيقّن

5 إذا كان التخصيص في أحد المتعارضين مستهجناً

6 دوران الأمر بين التقييد وحمل الأمر على الاستحباب

المبحث الثالث التعارض في أكثر من دليلين، وفيه مقامات

المقام الأوّل إذا كانت نسبتهما إلى العام متماثلة

المقام الثاني إذا كانت نسبتهما إلى العام مختلفة

المقام الثالث إذا كانت النسبة بين الجميع هي العموم والخصوص من وجه

الفصل الثاني في التعارض المستقر، وفيه مباحث

المبحث الأوّل ما هو مقتضى القاعدة الأوّلية في التعارض المستقر؟

المبحث الثاني في حجّية المتعارضين في نفي الثالث

المبحث الثالث في بيان مقتضى الأصل على القول بالسببية

مقتضى القاعدة الأوّلية على القول بالسببيّة

المبحث الرابع مقتضى القاعدة الثانوية في المتعارضين

الطائفة الأُولى ما يدلّ على التخيير

الطائفة الثانية ما يدلّ على التوقّف، وفيها أُمور

الأوّل هل الأخذ بأحد الخبرين عزيمة أم رخصة؟

الثاني هل التخيير في الحجّية أو في المضمون؟

الثالث هل التخيير بدوي أو استمراري؟

الطائفة الثالثة ما دلّ على الأخذ بذي الترجيح، وفيها جهات

الجهة الأُولى في أقسام المرجّحات

1 الترجيح بصفات الراوي

الأُولى مقبولة عمر بن حنظلة

الثانية رواية داود بن الحصين

الثالثة رواية موسى بن أكيل

إشكالات المقبولة

2 الترجيح بالشهرة العملية

3 الترجيح بالكتاب والسنّة

موافقة الكتاب من المميّزات أو من المرجّحات؟

4 الترجيح بمخالفة العامّة

5 الترجيح بالأحدثية

الجهة الثانية في لزوم الأخذ بالمرجّح وعدمه

أدلّة القائل بعدم الوجوب

الجهة الثالثة التعدّي من المنصوص إلى غيره

خاتمة المطاف في التعارض على نحو العموم والخصوص

سؤال وإجابة

خاتمة في الاجتهاد والتقليد

المقام الأوّل في الاجتهاد

تعريف الاجتهاد

تقسيم الاجتهاد

الأوّل جواز عمل المجتهد برأي نفسه

الثاني يحرم على المجتهد الرجوع إلى الغير

أدلّة القائلين بمنع رجوع المجتهد إلى الغير

الثالث جواز رجوع العامّي إلى المجتهد، وفيه أصناف

الأوّل المجتهد القائل بانفتاح باب العلم والعلمي

الثاني المجتهد الانسدادي القائل بانسداد العلم والعلمي وحجّية الظن من باب الحكومة

الثالث المجتهد الانسدادي القائل بحجّية الظنون من باب الكشف

الرابع نفوذ رأي المجتهد في القضاء، وفيه روايات

الأُولى مقبولة عمر بن حنظلة

الرواية الثانية رواية أبي خديجة الأُولى

الرواية الثالثة رواية أبي خديجة الثانية

فصل الإطلاق والتجزّي في الاجتهاد

في أحكام المتجزّي

فصل في مبادئ الاجتهاد

الترتيب المنطقي لإعمال الأدلّة

فصل في التخطئة والتصويب

فصل في تبدّل رأي المجتهد، وفيه أمران

الأوّل وجود الملازمة بين الأمر بالعمل بشيء والإجزاء عند التخلّف

الثاني الأمر بالعمل بالأمارة ناظر إلى الحال والمستقبل

دراسة سائر الأقوال

المقام الثاني في التقليد، وفيه مسائل

المسألة الأُولى التقليد لغة واصطلاحاً

المسألة الثانية في جواز التقليد، وفيها مقامان

المقام الأوّل دليل العامّي على جواز التقليد

المقام الثاني دليل المجتهد على جواز التقليد

الأوّل القرآن الكريم، وفيه آيتان

الأُولى آية النفر

الثانية آية السؤال

الثاني السنّة الشريفة أو الروايات الإرجاعية

أدلّة القائلين بحرمة التقليد

المسألة الثالثة في وجوب تقليد الأعلم، وفيها صور

الصورة الأُولى في اتفاق فتوى الفاضل والمفضول

الصورة الثانية إذا علم الاختلاف بين الأعلم وغيره، وفيها مقامان

المقام الأوّل ما هو تكليف العامّي في هذه المسألة؟

المقام الثاني في تعيين ما هو مقتضى الأدلّة في هذه المسألة، وفيها فرعان

الأوّل مقتضى الأصل الأوّلي

تقرير المجوّز الأصل بصور ثلاث

الثاني مقتضى الأدلّة الاجتهادية، وفيه أُمور

1 السيرة العقلائية

2 ما يدلّ على وجوب الترجيح عند اختلاف القضاة

3 ما يدلّ على عدم صلاحية غير الأعلم مع وجود الأعلم

أدلّة القائلين بجواز تقليد غير الأعلم

الأوّل إطلاق آيتي السؤال والنفر

الثاني إطلاق الروايات الإرجاعية

الثالث السيرة المستمرة بين أصحاب الأئمة(عليهم السلام)

الرابع سيرة المسلمين

الخامس تشخيص الأعلم أمر معسور

ما هو المراد من الأعلم؟

الصورة الثالثة إذا شُكّ في اختلافهما في الفتوى

في وجوب الفحص عن الأعلم

المسألة الرابعة في تقليد الميّت ابتداءً

أدلّة المجوزين

الثالث التمسّك بالاستصحاب

المسألة الخامسة في البقاء على تقليد الميّت

أدلّة القائلين بالجواز

أدلّة المانعين

ما هو الشرط للتقليد الاستمراري؟

المبسوط في أُصول الفقه - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٢٠ - الرواية الثانية رواية أبي خديجة الأُولى

فلندرس الرواية سنداً ودلالة. أمّا السند:

فالشيخ يرويها عن:

١. محمد بن علي بن محبوب، وسند الشيخ إليه صحيح في التهذيب والمروي عنه هو من الأجلاّء الثقات.

٢. أحمد بن محمد وهو مردّد بين ثلاثة كلّهم ثقات، أعني:

أ. أحمد بن محمد بن أبي نصر.

ب. أحمد بن محمد بن عيسى.

ج. أحمد بن محمد بن خالد.

٣. الحسين بن سعيد الأهوازي ثقة بلا كلام.

٤. أبو الجهم وهو أخو زرارة واسمه بكير بن أعين من أصحاب الصادق(عليه السلام)، فلمّا بلغه خبر موته قال في حقّه: «أما والله لقد أنزله الله بين رسول الله وأمير المؤمنين(عليه السلام)». ومن أحفاده الحسن بن جهم. وقد روى الكشي[١] روايات في مدحه تدلّ على أنّه فوق الوثاقة، وقسم منها صحيح.

٥. أبو خديجة سالم بن مكرم الذي قال النجاشي في حقّه: ثقة ثقة.[٢]

وبهذا نلاحظ أنّ السند لا غبار عليه إلاّ أنّ بين الحسين بن سعيد وأبي الجهم واسطة أو واسطتين سقطتا عن السند، وذلك لأنّ الحسين بن سعيد الأهوازي من أصحاب الإمام الرضا والجواد والهادي(عليهم السلام)، وتوفّي الإمام

[١] رجال الكشي:١٦٠، برقم ٧٢.
[٢] رجال النجاشي:١/٤٩٩، برقم ٤٩٩.