المبسوط في أُصول الفقه - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٨٨ - الأمر الثالث عشر في خروج الطهارات الثلاث عن حريم القاعدة

الصلاة، أو في غيرها، فشككت في بعض ما سمّى الله ممّا أوجب الله عليك فيه وضوءه، لا شيء عليك فيه»[١].

٢. موثقة بكير بن أعين، قال: قلت له: الرجل يشك بعد ما يتوضّأ؟ قال: «هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشك» [٢].

فتدلّ الرواية بمفهومها على وجوب الاعتداد بالشكّ في أثناء الوضوء .

نعم التخصيص بما بعد الوضوء جاء في كلام السائل لا في كلام الإمام (عليه السلام)، ولذلك تكون دلالة الرواية ضعيفة.

٣. مرسلة أبي يحيى الواسطي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: قلت له: جعلت فداك أغسل وجهي ثمّ أغسل يدي، ويشكّكني الشيطان أنّي لم أغسل ذراعي ويدي؟ قال: «إذا وجدت برد الماء على ذراعك فلا تعد» [٣].

وجه الدلالة: أنّه لو كان الشكّ في الأثناء مشمولاً للقاعدة، لما تمسّك الإمام في الحكم بعدم العود بالأمارة الظنيّة.

لكنّ في الرواية ملاحظتان:

أ. أنّها مرسلة لا يصحّ الاحتجاج بها.

ب. يمكن أن يقال: إنّ الشكّ في أثناء الوضوء مشمول لقاعدة التجاوز، وأمّا أنّ الإمام لم يتمسّك بها بل تمسّك بالأمارة الظنية، فإنّما هو