یلاحظ علیه: أنّ التقیید فرع إحراز وحدة الحکم کما بُیّن فی محلّه و إلّا فیجوز أن یکون المطلق موضوعاً لحکم، و المقید موضوعاً لحکم آخر، و المقام من هذا القبیل حیث إنّ الرجوع متی شاء موضوع لجواز الاشتراط، کما أنّ الرجوع متی عرض عارض موضوع لاستحباب الاشتراط الذی یحکی عنه قوله فی موثقة أبی بصیر: «و ینبغی للمعتکف».
و لذلک جرت سیرة العلماء علی عدم حمل المطلق علی المقید فی أبواب المستحبات، و ذلک لأجل عدم إحراز وحدة الحکم و احتمال تعدد مراتبه، فلو ورد اقرأ زیارة یوم عاشوراء، و ورد اقرأها تحت السماء، لا یحمل المطلق علی المقید، بل یحمل علی تأکد الاستحباب، فإذا کان حال المستحبات کذلک فما ظنک إذا کان أحد الحکمین حاملًا للجواز، کما هو الحال فی الصحیحین و الآخر حاملًا للاستحباب کما هو المستفاد من الأخیرتین.
٣. اشتراط المنافیات
لا یجوز اشتراط ارتکاب المنافیات کالجماع و نحوه مع بقاء الاعتکاف علی حاله، لأنّ العبادات توقیفیة، و الشرط لیس مشرّعاً إلّا إذا ورد علیه النصّ کما فی اشتراط فسخ الاعتکاف، و أمّا تجویز الإتیان بالمنافیات بالشرط مع حفظ الموضوع أی بقاء الاعتکاف بحاله، فهو رهن الدلیل.
٤. اعتبار کون الشرط حال النیة
یعتبر أن یکون الشرط المذکور حال النیة فلا اعتبار بالشرط قبلها، أو بعد الشروع فیه و إن کان قبل الدخول فی الیوم الثالث و ذلک لأنّه المفهوم من تشبیه الشرط فی المقام بالشرط فی باب الإحرام، فإنّ وقته فیه هو النیة.