و قد خالف فی ذلک ابنا بابویه فقالا بصحّة الاعتکاف نفلًا فی السفر. و اختاره الشیخ فی المبسوط و قال: المسافر و کلّ من لا تجب علیه الجمعة یصحّ اعتکافه من عبد أو امرأة أو مریض أو مسافر.[١]
و صحّحه ابن إدریس، و قال العلّامة: الأقرب، الکراهة.
احتج القائل بالصحّة بأنّه عبادة مطلوبة للشارع لا یشترط فیها الحضر فجاز صومها فی السفر. و أجاب العلّامة بقوله: نمنع من عدم اشتراط الحضر، فانّه مشروط بالصوم المشروط بالحضر، و شرط الشرط شرط.
و الظاهر ابتناء المسألة علی جواز الصوم المندوب للمسافر و عدمه، و قد تقدّم حکمه.
و أمّا الأمر الثالث: أی اشتراطه بزمان یصحّ فیه الصوم فخرج العیدان، فقد ظهر وجهه ممّا سبق، فإنّ صحّة الاعتکاف فرع صحّة الصوم، و صحّته مشروطة بغیر هذین الیومین.
و أمّا الأمر الرابع: لو نوی اعتکاف زمان یکون الرابع أو الخامس عیداً.
فقد قال المصنف بالبطلان إذا کان علی وجه التقیید بالتتابع، لأنّ الاعتکاف أمر واحد لا یُتبعض، فقد نوی اعتکافاً واحداً لا یصحّ الصوم فی بعض أجزائه، علی وجه لو لم یکن جزءاً للاعتکاف لما اعتکف.
و هذا بخلاف ما إذا کان علی وجه الإطلاق فقد احتمل المصنِّف أن یکون العید فاصلًا بین أیّام الاعتکاف.
و الظاهر عدمه لما عرفت من أنّ الاعتکاف عمل واحد لا یتبعّض، فلو کان
______________________________
[١] المبسوط: ١/ ٢٩٢.